داخلية تونس تؤمّن إستفتاء 25 تموز.. وتسجيل خروقات بالحملة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تأمينها الاستفتاء الشعبي المزمع عقده في 25 تموز/ يوليو الجاري للتصويت على مشروع دستور جديد للبلاد، بالشراكة مع وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بلاغ، إن الوحدات الأمنية التابعة لها، والمتمثلة في أجهزة الشرطة والدرك والدفاع المدني، قامت بشحن وتأمين مسالك نقل المواد الإنتخابية السبت والأحد الماضيين، إلى المراكز الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئات الفرعية والمخازن التابعة لها، والبالغ عددهم 26 مركزا على مستوى البلاد.

وبخصوص المواد الإنتخابيّة المخصصّة لمكاتب الاقتراع الخاصة بالتونسيين المقيمين في الخارج، فسيتم مواصلة نقلها يومي 18 و 19 تموز/ يوليو إلى مطار تونس قرطاج لشحنها.

كما أوردت الوزارة في بلاغها، أنها قامت بتكوين وتأهيل الأفراد التابعين لها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وتم إعداد الدليل التوجيهي الخاص برجل الأمن لتأمين الإستفتاء ومراكز الاقتراع، في إطار الحياد التام والنزاهة والشفافية، وفقا للنصوص المعمول بها.

وأضافت أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للدفاع المدني، قامت من جهتها بمعاينات وقائيّة لكافة المنشآت المخصّصة للعمليّة الإنتخابيّة، بالتنسيق المباشر مع مصالح وزارة الصحّة العموميّة.

وأكدت الوزارة، أنها تعمل على تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لتأمين العملية الإنتخابية يوم 25 تموز/ يوليو الجاري، بالتنسيق التام مع الجيش من حيث الإقتراع ونقل النتائج إلى مراكز التجميع والفرز بجميع جهات البلاد، فضلا عن تأمين المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة إلى غاية الإعلان عن النتائج.

إلى ذلك، قررت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفض المشاركة في استفتاء 25 تموز/ يوليو معتبرة أنه “يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط و معايير النزاهة و الشفافية و المشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم”.

وقالت اللجنة في بيان لهأن المشروع  المطروح للاستفتاء خال من أي مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير و التهميش و الحيف الاجتماعي  معتبرة أنه وقع في المقابل تضمين فصول(17 و18) هي دسترة لجزء من املاءات صندوق النقد الدولي و الدوائر المانحة الأمر الذي يأتي على عكس ما تم ترويجه من المدافعين عن الدستور و خيارات الرئيس.

ولفتت الى غياب آليات الرقابة الدستورية على ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته، في مقابل تمكينه من آليات تخول له وضع اليد على جزء هام من اختصاصات المشرع و تمكنه من تطويع القضــــاء و المحكمة الدستورية ما يكرس تأبيدا و دسترة للحالة الاستثنائية و امتيازاتها، على حد ما ورد في نص بيانها.

كما أكدت على موقع الحزب في معارضة السلطة السياسية من منطلق الانحياز للمصالح الاجتماعية لغالبية طبقات وفئات الشعب التونسي المتضررة من سياسة السلط والحكومات المتعاقبة مهما اختلف خطابها و اجنداتها، وفي تمايز مع كل الأطراف التي تريد حسم الصراع عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية و مراكز النفوذ المالي والاقتصادي حفاظا على مكاسبها و تهربا من المحاسبة على جرائمها طوال العشرية الأخيرة.

وتعرف الحملة الانتخابية المخصصة للاستفتاء في تونس نسقا بطيئا مع دخولها أسبوعها الثالث، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ”نعم” أو بـ”لا”، على مشروع الدستور الجديد.

وأكد الحزب الدستوري الحر، في ندوة صحفية، وجود جملة من الخروقات في مسار الاستفتاء في ظل غياب احترام القانون الانتخابي، معلناً رفع قضية عاجلة لإيقاف “المسار الاستفتائي”، مضيفاً، “توجد تمويلات مشبوهة في حملات عدد من الجمعيات والأشخاص غير المعروفين في الساحة السياسية”، ومتسائلاً عن مصادر هذه التمويلات.

من جهته، انتقد حزب “آفاق تونس” مسار حملة الاستفتاء، معتبراً أن “الأسبوع الأول للحملة شهد عدة مخالفات وخروقات للقانون الانتخابي”.

اقرأ أيضا: هل بإمكان سعيّد تعديل مسودة الدستور المعروض للاستفتاء؟

وأوضح المتحدث باسم الحزب أنس سلطاني، في ندوة صحفية، أن “السلطة خرقت مبدأ حياد الإدارة”، مشيراً إلى أن “وزير الشباب والرياضة، فسر في مداخلة إذاعية مزايا مشروع الدستور، كما تحدث عن إمكانية فتح دُور الشباب أمام أنشطة حملة الاستفتاء”.

وأضاف أن “أصحاب الفضاءات الخاصة، يرفضون تمكين السياسيين المعارضين لمشروع الدستور من تلك الفضاءات تحت ضغط السلطات الجهوية”، منتقداً “استعمال علم الجمهورية في معلقات انتخابية بمراكز تجارية كبرى وفي بعض الفضاءات المفتوحة الأخرى في خرق لأحكام الفصل 61 من القانون الانتخابي”، وفق قوله.