“صمت انتخابي” في تونس.. وتحذير من الاعتراض على الاستفتاء

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات فاروق بوعسكر، دخول فترة “الصمت الانتخابي”، الأحد، بشأن
الاستفتاء على الدستور الجديد.

ولفت بوعسكر إلى ضرورة احترام الصمت
الانتخابي من قبل الجهات الرسمية، أو مناهضي الاستفتاء، أو الداعمين للدستور
الجديد مؤكدا أنها “جريمة جزائية”.

وأكد أن مرتكب الصمت الانتخابي يمكن أن
يحال إلى “النيابة العمومية”، وفق ما جاء في وكالة الأنباء التونسية.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في
السجل الانتخابي بلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، من
بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالخارج.

وقال إنه سيتم الإعلان عن النتائج في
26 تموز/ يوليو، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج
النهائية في أجل أقصاه 27 آب/ أغسطس القادم.

في وقت سابق، السبت، قال بوعسكر
إنه  إلى حدود الساعة السابعة مساء بالتوقيت
المحلي، سجل تصويت 1.9 بالمائة من جملة المسجلين بدائرة فرنسا 1 و1.8 بالمائة في
فرنسا 2 ، و4.5 بالمائة في ألمانيا و1.2 بالمائة في إيطاليا و 3.1 بالمائة في
الأمريكيتين وباقي دول العالم و2.9 بالمائة في العالم العربي.

اقرأ أيضا: بدء تصويت الخارج على استفتاء تونس.. وتوقعات بمشاركة ضعيفة

من جانبه، قال رئيس حركة النهضة
التّونسية راشد الغنوشي، السبت، إن “المشاركة في الاستفتاء على دستور جديد مخادعة
للنّاس ولعبة مغشوشة ومحسوبة، والعقلاء لا يشاركون في عمل فجٍّ”.
جاء ذلك، في حوار بثته صفحة قناة
“الزيتونة” التونسية الخاصة.

وقال الغنوشي، إن “البلاد في أسوأ
حالاتها ومسار 25 تموز/ يوليو أفقدنا ما حققناه من حرية وديمقراطية ولم يمنحنا
التنمية”.

وأضاف: “العشرية الماضية لم تكن
مزدهرة كما أنّها لم تكن ناتئة وخارجة عن السياق، بعد أن كانت تونس كانت أيقونة في
العالم”، وفق تعبيره.

وأردف: “لا ينبغي أن نتوقع خيرًا
من دستور سعيّد الذّي يشعر أنه مبعوث العناية الإلهية، ولو خُيرنا بين دستور مليء
بالمعاني الإسلامية ودستور خالٍ منها ولكنّه ديمقراطي فنحن مع الدّيمقراطية”.

وينطلق الاستفتاء داخل تونس الساعة
السادسة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي وحتى الساعة العاشرة ليلا.

وفي سياق متصل، قالت شبكة
“مراقبون” المتخصصة في مراقبة الانتخابات، السبت، إن حملة الاستفتاء على
الدستور، شهدت العديد من الإشكاليات على المستوى القانوني.

وأكدت رئيسة المنظمة رجاء الجبري أن
الإطار القانوني لمسار الاستفتاء على الدستور شهد تغييرات جوهرية في مدة قصيرة،
الأمر الذي يتنافى والمعايير الدولية.