تونس.. المحكمة الإدارية تدعو هيئة الانتخابات للمثول أمامها

استدعت المحكمة الإدارية العليا في تونس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للمثول أمامها بعد ورود ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجرى في وقت سابق هذا الشهر.

وقال متحدث رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السبت، إن الجهات التي تقدمت بطعون هي منظمة “أنا يقظ”، وحزبا “آفاق تونس” و”الشعب يريد”.

وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية “عماد الغابري”، أكد أن القانون الانتخابي يمنح المشاركين في حملة الاستفتاء وحدهم، حق الطعن في نتائجه، ويمنعه عن الأطراف المقاطعة له.

وفي حال تلقي المحكمة الإدارية طعونا، فإن الفترة الإجمالية للنظر فيها بطوري التقاضي الابتدائي والاستئنافي تبلغ 30 يوما.

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء، مثل جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف 5 أحزاب يسارية)، على الدستور الجديد، باعتبار أن 75% من الشعب التونسي، لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن مشروع الدستور حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين).

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية، بدأ الرئيس “قيس سعيّد”، فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.