تراجعت محكمة إماراتية عن حبس أمريكي الجنسية عاصم عبدالرحمن غفور، المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، مكتفية بتغريمه وإبعاده عن البلاد.
ويأتي حكم المحكمة الإماراتية، بعد الحكم عليه سابقا بالسجن في اتهامه “بارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته”.
ونفى “غفور” تورطه في التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
واعتُقل المحامي في مطار دبي، الشهر الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول، واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.
اقرأ أيضا: ضغوط أمريكية على الإمارات لإطلاق سراح محامي خاشقجي
ورفض غفور الاتهامات الموجهة له، وقال إنه ليست لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في أي وقت سابق.
وفي حكمها، قضت محكمة غسيل الأموال في أبوظبي “حضوريا، بإلغاء عقوبة الحبس، وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وكان غفور استأنف على الحكم الصادر غيابيا بحقه الشهر الماضي، الذي بموجبه عاقبته المحكمة بالحبس ثلاث سنوات، وغرمته وقتها ثلاثة ملايين درهم (816 ألف دولار).
وسبق أن طلبت الولايات المتحدة مساعدة قضائية من السلطات الإماراتية بشأن تحقيقات تجريها عن “غفور”، وفقا لما كشفته السفارة الإماراتية في واشنطن في بيان قبل يومين.
اقرأ أيضا: الإمارات: اعتقال “محامي خاشقجي” تم بتعاون أمريكي
في حين قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: “احتجاز غفور على أساس إدانة غيابيا دون تزويده بأي معلومات أو إشعار أو فرصة للدفاع عن نفسه انتهاك صارخ لحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة”.
وأضافت: “مهما كانت الذريعة القانونية الملفقة، فإن الإمارات خططت لاحتجاز غفور، وهو ما يشبه الانتقام بدوافع سياسية لارتباطه بخاشقجي”.
يشار إلى أن غفور محامٍ من ولاية فرجينيا مثّل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية عام 2018.
المصدر: العربي 21