إدانة قطرية لإغلاق إسرائيل 7 منظمات حقوقية فلسطينية

أدانت قطر، بأشدِّ العبارات، إغلاقَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسَّسات حقوقية وأهلية في مدينتَي رام الله والبيرة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، والاستيلاء على محتوياتها، واعتبرته “امتدادًا لانتهاكات الاحتلال الشنيعة بحقِ الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأكَّدت وزارةُ الخارجية القطرية، في بيانٍ الخميس، أنَّ “إقدام الاحتلال على إغلاق مؤسسات أهلية تعملُ في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل والصحة والزراعة والبحوث والإنماء، يعكس بوضوح خشيته من جهود هذه المؤسسات لفضح جرائمه المُتكررة، كما يكشف مساعي الاحتلال المُستمرة لعرقلة كافة الجهود الرامية لاسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وجدَّدت الوزارةُ، التأكيدَ على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المُستقلة على حدود عام 1967، وأن تكونَ عاصمتها القدس الشرقيَّة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، الخميس، مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت وأغلقت 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، هي “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين”، و”الحق”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان العمل الصحي”، و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن إسرائيل أغلقت المؤسسات السبع وثبتت ألواحاً حديدية على أبوابها، ولصقت عليها أوامر “إغلاق تام”، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات، كما اعتقلت خلال عملية الاقتحام 10 فلسطينيين.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صنفت إسرائيل المؤسسات الحقوقية ذاتها كـ”منظمات إرهابية”، وفقاً لـ”قانون مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي الصادر عام 2016، بناء على معلومات قدمتها جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وفي أعقاب ذلك، رفضت 9 دول أوروبية على الأقل، هذا التصنيف، لغياب الأدلة التي تُثبت مزاعم الاحتلال، مؤكدة أنها تريد مواصلة “التعاون” مع هذه المؤسسات.