الاتحاد الأوروبي قلق إزاء عرقلة إسرائيل عمل منظمات مجتمع مدني بفلسطين

أعربت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وعرقلة عملها.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من وزارات خارجية بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا والسويد.

وقالت الدول في بيانها: “لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية، ومن أجل حل الدولتين”.

وأضاف البيان أن “تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق”.

وأكدت الدول أن إسرائيل لم تقدم معلومات جوهرية من شأنها تبرير سياستها تجاه المنظمات المدنية الفلسطينية، التي قامت بتصنيفها “منظمات إرهابية”.

والخميس، قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن الادعاءات بأن منظمات فلسطينية أساءت استخدام أموال الاتحاد “لم تثبت”، متعهدا باستمرار دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي “بمواصلة الوقوف إلى جانب القانون الدولي، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أمس الخميس، مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقتها وصادرت ممتلكاتها.

والمنظمات السبع هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها “منظمات إرهابية”.

وآنذاك، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمرا بإغلاق 6 مؤسسات (التي تمت مداهمتها الخميس عدا مؤسسة لجان العمل الصحي) بدعوى أنها “إرهابية” وتتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 يوليو/تموز الماضي، وأعلنت مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.

والدول الأوروبية هي: بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وتقع المنظمات المستهدفة في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995.

وصنفت الاتفاقية أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.