نائب بريطاني يطالب بالضغط على السعودية لإطلاق سراح سلمى الشهاب

دعا النائب العمالي في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني “هيلاري بن”، حكومة بلاده للتدخل لدى السعودية، للإفراج عن الناشطة “سلمى الشهاب”، صاحبة أطول محكومية سجنية، بحق ناشط سلمي في تاريخ السعودية، واصفا ما جرى لها بـ”المروع والوحشي”.

وقضت محكمة استئناف سعودية، في 9 أغسطس/آب، بسجن “سلمى الشهاب” لمدة 34 عاما، بتهم “تقديم الإعانة” لمعارضين يسعون “لزعزعة استقرار الدولة” بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وفي رسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية “ليز تروس”، قال “هيلاري بن”، إن المملكة المتحدة لديها “واجب” للضغط من أجل الإفراج عن “سلمى الشهاب”، وهي مواطنة سعودية كانت تعيش في بريطانيا، وتدرس في جامعة ليدز، واحتُجزت بعد عودتها، لزيارة أسرتها العام الماضي.

وأضاف: “المملكة المتحدة يجب أن تتدخل، ودعاها إلى “تقديم احتجاجات إلى السلطات السعودية، حتى تتمكن من إطلاق سراح سلمى للعودة إلى عائلتها ودراستها”.

ولفت النائب البريطاني، إلى أن القضية “تتعارض تمامًا مع ادعاء السعودية بتحسين حقوق الإنسان”، وقال: “يبدو أن كل ما فعلته هو استخدام حسابها على تويتر لدعم حقوق المرأة وحرية أكبر، والدعوة للإفراج عن الناشطين المسجونون في المملكة”.

وانتقد حديث السعودية عن الإصلاحات، في الوقت الذي تسجن امرأة بسبب تعبيرها آرائها على “تويتر”.

وختم “هيلاري بن” رسالته بالقول: “أعتقد أنه من واجبنا كمواطنين ودول أن نتحدث بصراحة في أي مكان يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان أو الحرمان منه بهذه الطريقة”.

قالت جامعة ليدز: “نحن قلقون للغاية لمعرفة التطورات الأخيرة في حالة سلمى ونسعى للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لدعمها. تظل أفكارنا مع سلمى وعائلتها وأصدقائها من بين مجتمعنا المترابط من الباحثين في الدراسات العليا “.

يشار إلى أن الحكم ضد “سلمى”، صدر عن محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، إلى السعودية، والتي حذر ناشطو حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

و”سلمى الشهاب”، طالبة دكتوراه في جامعة ليدز ببريطانيا، وأم لطفلين من الأقلية الشيعية بالمملكة تحديداً من الإحساء.

اعتُقلت في 15 يناير/كانون الثاني 2021، خلال قضائها إجازة في المملكة، وأُخضعت لجلسات تحقيق مطولة لنحو 285 يوماً، قبل إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وحُكم على “سلمى” في البداية بالسجن 6 سنوات، في أواخر العام الماضي، وزاد هذا الحكم إلى 34 عاما بعد أن تقدمت “سلمى” باستئناف.

وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، فإن السلطات السعودية لا تزال تعتقل مزيدا من النساء الناشطات على موقع “تويتر”.