QatarAjel موقع حيادي یختص بنشر الأخبار العربية عامة والقطرية خاصة
تواصل دولة الإمارات احتجاز المعتقلين وخاصة معتقلي الرأي حتى المنتهية محكومياتهم، في سجونها سيئة الصيت والسمعة وتمارس أعمال التعذيب بحقهم غير مكترثة للقوانين المحلية والدولية وذلك في تجاهل وانتهاك واضح لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وقالت 14 منظمة حقوقية دولية، أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وجهت الإمارات لتنفيذ مواد الاتفاقية التعذيب لأول مرة، خلال اجتماع عقد في 12 و13 يوليو/تموز 2022.
واتهمت المنظمات في بيان مشترك لها، السلطات الإماراتية بانتهاك توصيات اللجنة، مشيرةً إلى أن المواد المختلفة للاتفاقية لا تزال غير منفذة في الإمارات سواء في التشريع أو في الممارسة العملية.
وحسب بيانات المنظمات الحقوقية، فإنه حتى الآن، لا يجرم القانون الإماراتي التعذيب بطريقة تتفق تماماً مع الاتفاقية.
وأضافت المنظمات: “لا يوفر النظام القانوني الإماراتي ضمانات كافية لمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، وفي الممارسة العملية حتى الضمانات القانونية القائمة لا تُحترم”.
وهو ما أكدته اللجنة عندما لاحظت عدم وجود تعريف للتعذيب في تشريعات الإمارات يتوافق مع المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وسلطت اللجنة الضوء كذلك على عدم وجود مواد قانونية تنص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير ممارسة التعذيب، قبل أن تحث الإمارات على تضمين قانونها الوطني تعريفاً للتعذيب يتماشى مع التعريف المنصوص عليه في المادة (1) من الاتفاقية.
وانتقد بيان المنظمات، قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 وقانون 2003 الخاص بجهاز أمن الدولة، الذي يمنح سلطة التحقيق في الجرائم الإرهابية، وقال إنهما “يحتويان على مصطلحات غامضة وفضفاضة للغاية”.
وأضاف البيان: “من الناحية العملية، فإن هذا يمنح بجهاز أمن الدولة السلطة التقديرية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي طويل الأمد والاعتقال التعسفي والاحتجاز، لا سيما ضد منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن اللجنة الأممية دعت كذلك الإمارات إلى “ضمان مقاضاة مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون الذين يمارسون التعذيب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب”.
كما أعربت اللجنة، وفق بيان المنظمات الحقوقية، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة “لتمديد حبس الأفراد المدانين إلى أجل غير مسمى”، إلى ما بعد الفترات المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم.
وكشف البيان، عن ورود تقارير للجنة الأممية، عن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية لإدانة الأفراد ومعاقبتهم، ما دفعها للإعراب عن قلقها بشأن ممارسات التحقيق هذه.
وختمت المنظمات الموقعة على البيان بيانها بالقول: “نحن المنظمات الموقعة أدناه ندعو السلطات الإماراتية إلى الإسراع في وضع وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة التعذيب، والتنفيذ الكامل لجميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة”.
المنظمات الموقعة على البيان:
الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE)
الديمقراطية الآن للعالم العربي
القسط لحقوق الإنسان
المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE)
ماثيو هيدجز
مركز الإمارات لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)
مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط (POMED)
منّا لحقوق الإنسان
مواطنة لحقوق الإنسان
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد أعربت في وقت سابق عن بالغ قلقها إزاء استخدام أبوظبي لمراكز “المناصحة” لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.
وأفادت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بأن التقارير تفيد بأن الأفراد الذين اعتقلهم أمن الدولة يُحرمون في كثير من الأحيان من حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي.
كما أعلنت منظمة human rights first الأمريكية، في وقت سابق، عن إطلاق حملة ضغط دولية لإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون الإمارات لاسيما المنتهية أحكامهم.
وقالت المنظمة في معرض إطلاق الحملة “كنت تعتقد أنه إذا كان لديك حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، فسيتم إطلاق سراحك بعد عشر سنوات لكن ذلك لا يحدث في الإمارات القمعية”.
وأضافت أن “الإمارات هي واحدة من أكثر الحلفاء العسكريين عنفاً وقمعاً للولايات المتحدة، فهي مسؤولة عن حرب كارثية ضد اليمن وسحق كل المعارضة الداخلية السلمية”.
المصدر: قطر عاجل + متابعات
