مصر.. تسجيل سري لمنظمات مؤتمر المناخ وانتقادات حقوقية

“تسجيل سري”.. هكذا انتهجت مصر طريقة التسجيل لحضور قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2022 (كوب 27)، ما أثار انتقادات حقوقية.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن هذه الطريقة السرية، تهدف إلى “إقصاء المجموعات الناقدة للحكومة المصرية”.

ووفق الصحيفة، فقد اختارت وزارات الخارجية والبيئة والتضامن الاجتماعي المنظمات غير الحكومية التي سيُسمح لها بطلب التسجيل لمرة واحدة في قمة المناخ وفحصت بياناتها بشكلٍ سري، وذلك ضمن عملية منفصلة عن طلبات حالة المراقب الرسمية التي أُغلِقَت العام الماضي.

فيما جرى منح المجموعات الحاصلة على الترخيص بعدها مجموعة تفاصيل عن تقديم الطلبات بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي الوكالة الأممية المسؤولة عن الإشراف على قمة “كوب 27”.

ولم يتم الإعلان عن عملية تقديم الطلبات ومعايير الاختيار، كما لم يتم إخطار منظمات المجتمع المدني بأنها تستطيع طلب حضور المؤتمر من الوزارات المذكورة.

ولم تعرف تلك المنظمات كيفية التقديم من الأساس، وهو ما هدف إلى استبعادها بشكلٍ أساسي.

وشملت قائمة المنظمات الممنوعة: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وقال “أحمد عبدالله” من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي كانت من بين أبرز خمس منظمات عجزت عن التسجيل لحضور المؤتمر: “لا يمكن السماح للحكومات بأن تخبر الأمم المتحدة بما إذا كانت هذه المنظمات غير حكومية أم لا، خاصةً إذا كنا نتحدث عن الحكومة المصرية”.

وأضاف: “نتوقع من الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية تقديم اهتمام أكبر عند التعامل مع أماكن مثل مصر، وذلك لضمان امتلاك المنظمات المستقلة فرصةً عادلة في التقديم قبل مراجعة الموقف. لكنهم لا يقدمون هذه الرعاية الإضافية، بل يتعاملون مع مصر كأننا في السويد”.

وأوضح أن النتيجة الطبيعية أن “الأمم المتحدة أصبحت متواطئة مع الحكومة المصرية في جهود تبييض سمعة هذا النظام”.

وتبذل السلطات المصرية جهودها لاستبعاد المنظمات البارزة التي لها تاريخٌ من انتقاد الحكم، ويأتي هذا وسط مخاوف متزايدة حيال معاملة الاحتجاجات والمجتمع المدني خلال قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويخشى المراقبون أن تكون الأمم المتحدة قد خاطرت بالسماح للدولة المضيفة ضمنياً بأن تعرقل الاحتجاجات ومشاركة المجتمع المدني.

بينما قالت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، إن الدول المضيفة يحق لها دعوة المنظمات حسب رغبتها باستخدام حق الوصول لمرة واحدة، و”ليست هناك سياسة ثابتة مكتوبة”.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزارة قدمت قائمة بـ56 منظمة غير حكومية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، مرفقةً بطلبٍ لمنحها تسجيلاً لمرة واحدة.

وسبق أن أعلنت مصر، أنها ستسمح للناشطين في مجال المناخ بالاحتجاج أثناء المؤتمر المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ (شمال شرقي البلاد).

ومنذ نهاية 2013، أصدرت مصر قانوناً يفرض قيوداً واسعة النطاق على التظاهر في مصر، وصفته منظمة العفو الدولية حينها بأنه “نكسة خطيرة ويشكل تهديداً خطيراً لحرية التجمع ويطلق لقوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المتظاهرين”.

ويقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من المحتجين على النظام المصري، سواء بسبب الأوضاع السياسية أو الاقتصادية، وفق تقارير حقوقية دولية.