مصر.. منظمات حقوقية تطرح أسماء معتقلين لتمثيلها في الحوار الوطني

حددت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الثلاثاء، 8 مطالب يتعين تنفيذها قبيل إجراء “الحوار الوطني”.

وقالت المنظمات في بيانها إنه في حال دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني فإنها لن يمثلها أفضل من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون، ومنهم على سبيل المثال: “محمد الباقر، وهيثم محمدين، وزياد العليمي، وعلاء عبدالفتاح، وعزت غنيم، وإبراهيم متولي”.

وتابعت إن إعلان الدستور المصري كأساس للحوار الوطني يعني، بداهة، رفع التجميد غير المعلن لباب الحقوق والحريات في الدستور قبل بدء الحوار، وإعمال ضماناته التي أقرها عشرات ملايين المصريين، وليس إعادة التفاوض عليها على مائدة الحوار.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، و”مسار- مجتمع التقنية والقانون”، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

مطالب المنظمات

مطالب المنظمات تضمنت “الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم حضورياً أو غيابياً باتهامات ملفقة، أو المحتجزين بمقار الأجهزة الأمنية المختلفة، فضلا عن تعويضهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم، وتقديم الرعاية الطبية الفورية والمتناسبة لجميع الحالات التي تحتاجها، والوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وإحالة مرتكبيها للمحاكمة”.

كما دعت المنظمات إلى “التوقف الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية المستقلة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بحرية واستقلالية ومشاركة من يرغب منهم في الحوار”.

وأكدت على ضرورة وقف كل أشكال الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام وانسحاب الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكيتها، والرفع الفوري للحجب المفروض أمنيًا على المواقع الحقوقية والصحفية، ووقف التكميم الأمني للأصوات الانتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمثل آخر مطالب المنظمات الحقوقية التوقف الفوري عن كل الممارسات المنافية لمفهوم “الحوار الوطني” ذاته، مثل إعادة إدراج الأبرياء في قضايا جديدة باتهامات ملفقة، فيما يعرف باسم “التدوير”، وجرائم القتل خارج نطاق القانون في سيناء، والتهجير القسري والعنيف لمواطنين في جزيرة الوراق.

وكان الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” دعا إلى إطلاق حوار وطني وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي تضم رموزا من المعارضة.