الكنائس العالمي: قلقون من تهديدات إسرائيل المتصاعدة للوجود المسيحي بفلسطين

أعرب مجلس الكنائس العالمي عن قلقه من التهديدات المتصاعدة للوجود المسيحي في فلسطين، مطالبا في الوقت ذاتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكفالة حقوق الإنسان المتساوية للجميع في المنطقة.

جاء ذلك وفقا بيان صادر عن اللجنة المركزية للمجلس السبت. 

 وأعربت اللجنة في بيانها عن قلقها من الأحداث الأخيرة في إسرائيل وفلسطين، التي سبقت الاجتماع الذي عقدته في جنيف في الفترة ما بين 15 و18 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت اللجنة إن رؤساء الكنائس المحلية أصدروا في الأشهر السبعة الماضية ما لا يقل عن 7 بيانات لتسليط الضوء على التهديدات التي تشكلها هجمات الجماعات الإسرائيلية “المتطرفة” ضد رجال الدين ومباني الكنائس، والقيود الإسرائيلية على حرية الدين والوصول إلى الأماكن المقدسة.

وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة تشهد على تدهور سريع للوضع؛ إذ تم تعطيل الاحتفالات الدينية الأكثر أهمية في الكنائس الأعضاء، في الـ9 من يونيو/حزيران 2022.

كما أشارت إلى رفض المحكمة العليا الإسرائيلية محاولة بطريركية الروم الأرثوذكس إلغاء قرار عام 2017 الذي أعطى منظمة المستوطنين الإسرائيليين “أتريت كوهانيم” الحق في ممتلكات الكنيسة المصادرة في بوابة يافا (فندق نيو إمبريال وفندق البتراء) بعد معاملات مثيرة للجدل ومتنازع عليها في عام 2004. وتمثل الممتلكات المعنية جزءا كبيرا من “أثر” الوجود المسيحي في بيت المقدس.

ولفتت إلى اقتحام المتطرفين الإسرائيليين الكنائس، وعدم تنفيذ أي اعتقالات أو إجراءات أخرى لإنفاذ القانون ضد الجناة، وقالت إن هذه الهجمات تتواصل بسبب الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجناة.

وأضافت أن عدم مساءلة أفراد الجيش الإسرائيلي الذين يُرجح أنهم مسؤولون عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقله في 11 مايو/أيار 2022 يتناقض بشكل حاد مع الرد الإسرائيلي على الهجمات الأخيرة على الإسرائيليين، التي قُتل فيها فلسطينيون، وهُدمت منازلهم، وشُرّدت عائلاتهم.

وأكدت أن التمييز ضد الفلسطينيين علني ومنهجي، ولا يزال الاحتلال المستمر منذ نصف قرن يتعارض مع المساواة في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام السيطرة هذا، في حين أن استجابة المجتمع الدولي لا تزال تعكس المعايير المزدوجة الصارخة.

وأوضحت أن العديد من المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ومنها الشيخ جراح وخان الخليل ومسافر يطا وأماكن أخرى، لا تزال مهددة بالتشريد القسري.

وذكرت أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماس السكان، مما يمهد الطريق لأكبر عملية ترحيل قسري للفلسطينيين منذ بداية الاحتلال في عام 1967، ولخرق خطير للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.