حصاد استراتيجية حقوق الإنسان بمصر: 45 وفاة بالسجون ومزيد من الإعدامات

وفاة 45 معتقلا سياسيا وسجينا جنائيا، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 7، وإصدار 32 حكما بالإعدام، وإحالة أوراق 6 معتقلين متهمين في قضايا سياسية للمفتي.

هكذا رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، مجريات العام الأول لـ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر”، التي أطلقها الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، في 10 سبتمبر/أيلول 2021، والذي قال إنها ستثمل عهدا جديدا تصان فيه كرامة وحياة المواطن المصري بمختلف انتماءاته.

إلا أن الشبكة قالت في بيان لها السبت: “رغم الوعود والأمنيات التي صاحبت انطلاق الاستراتيجية، إلا أن المتابع الجيد لملف حقوق الإنسان الكارثي في مصر، سيجد أن الأرقام والأحداث والوقائع تجعل منها استراتيجية أقرب إلى صناعة الأوهام والأكاذيب”.

وقالت إن الأرقام الواردة في التقرير “تؤكد أكذوبة هذه الاستراتيجية”، مضيفة: “الانتهاكات لازالت مستمرة وأحكام الإعدامات السياسية لا تزال في ارتفاع، وأعداد المعتقلين السياسيين أيضا في ارتفاع”.

وكشفت كذلك عن استمرار “تدوير المئات من  المعتقلين المخلى سبيلهم، سواء الحاصلين على أحكام بالبراءة أو بقرارات من النيابة، أو الذين أمضوا فترة محكوميتهم، ولم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى، أو صدر بحقهم أحكام أخرى، وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية في طول البلاد وعرضها، والتي تفتقد لأدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأكدت الشبكة المصرية أن “مصر لا تحتاج إلى إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان لصيانة حياة وكرامة المواطن المصري، ولكنها تحتاج إلى تطبيق عادل ومنصف لمواد الدستور وللقوانين”.

ووصفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها “أكذوبة إعلامية لم تتحقق على أرض الواقع”.

وشددت على أن “السلطات المصرية أحوج ما تكون إلى صدق النوايا وإخلاص العمل، وإذا أرادت تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس؛ فعليها أن تفي بوعودها المتعلقة بإيقاف كافة أشكال الانتهاكات، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اعتقال المزيد منهم، ومحاسبة المتورطين في كافة أشكال الانتهاكات”.

ومنذ توليه السلطة عام 2014، عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، يزج الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، وهو قائد سابق للجيش، بالآلاف من معارضيه خلف القضبان، فضلا عن التوسع في تلفيق التهم وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

كما تواجه مصر، انتقادات عالمية جراء أوضاع مراكز الاحتجاز، وأنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة.

وتزايدت اتهامات الإهمال الموجّهة إلى السلطات المصرية في السنوات الأخيرة بعد وفاة العديد من السجناء، من بينهم الرئيس السابق “محمد مرسي” والمخرج الشاب “شادي حبش”، والقياديان السابقان بجماعة الإخوان “عصام العريان” و”مهدي عاكف”.

ورغم الصعوبات التي تواجه المنظمات الحقوقية المصرية، وحتى الرسمية منها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحصول على موافقات من وزارة الداخلية لزيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من أن المحتجزين ينالون حقوقهم المكفولة بالقانون، فإن الشهادات الواردة من المحتجزين أنفسهم أو أسرهم أو محاميهم تكشف عن رؤية مغايرة عما تحاول السلطات ترويجه.