عقب تحقيقات معه.. الغنوشي ينفي علاقته والنهضة بقضية التسفير (فيديو)

أكد رئيس حركة النهضة التونسية “راشد الغنوشي”، يوم الأربعاء، عدم وجود أي علاقة له أو لحركته بما يسمى بقضية “التسفير”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قرّر حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، تأجيل الاستماع إلى “الغنوشي” في قضية “التسفير لبؤر التوتر” إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.

وقال في أول تصريح، عقب التحقيق معه في إطار قضية “التسفير” إنه قضى يومين في الإجابة عن أسئلة مرتبطة بقضية غير واضحة.

وأضاف “الغنوشي”: “لا علاقة لي وللنهضة بما يسمى قضية التسفير إلى بؤر التوتر، وكانت الأسئلة من غير سند، واتهامات لا دليل لها ونحن ضد العنف والإرهاب. ونحن ضحايا العنف وضحايا الإرهاب”.

وأشار إلى وجود “محاولات لإقصاء خصم سياسي (..) النهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد وعجزوا عن مواجهتها بصناديق الاقتراع”.

وتابع “الغنوشي”: “لم يكن أمامهم إلا محاولة تلبيس النهضة لباس الإرهاب للتخلص من خصم سياسي أصيل وقوي، لكنها محاولات أفشلها القضاء”.

وكانت السلطات التونسية استجوبت عشرات السياسيين والحقوقيين، بينهم “الغنوشي” ونائبه “علي العريض”، في إطار قضية “التسفير إلى بؤر التوتر”، في قضية اعتبرتها المعارضة حلقة جديدة من مسلسل إقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي.

والتحقيقات في هذا الملف بدأت إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة “فاطمة المسدي” (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ويتصاعد الحراك في هذا الملف في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ رئيس البلاد “قيس سعيد” فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.

وتعتبر قوى سياسية تونسية، في مقدمتها “النهضة”، هذه الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.