ديلي تلجراف: بريطانيا تمول سلطات البحرين المتهمة بالتعذيب والإعدامات

اتهم تقرير نشرته صحيفة “ديلي تلجراف” الحكومة البريطانية بتمويل السلطات البحرينية المتهمة بممارسة التعذيب وأحكام الإعدام والسجن ضد ناشطين حقوقيين.

ونقل التقرير عن مدير مجموعة حقوق الإنسان في معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية “سيد الوداعي”، قوله إن لندن خرقت قواعدها بعدم تقييم دعمها المالي بطريقة مناسبة للمساعدات المقدمة للنظام القضائي البحريني، الذي كان على الحكومة البريطانية أن تتعامل معه بطريقة دقيقة وتمحيص.

ووفرت الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات كدعم للبلد الخليجي الثري خلال السنوات الماضية، عبر تمويل غامض يهدف لنشر حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في المملكة الخليجية القمعية، بحسب التقرير.

ولم تقل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إنها تلقت تأكيدات من البحرين بشأن استخدامها لحكم الإعدام، لكن متحدثا باسمها قال إن “كل المشاريع في القضايا القانونية والأمنية التي تمت مع شركائنا في الخارج تتعرض لتمحيص دقيق لكي تتواءم مع توقعاتنا في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي نعترف فيه بالتحديات فإن التخلي عن دعم الإصلاحات ستكون له نتائج عكسية”.

وأعدمت البحرين سجناء منذ الوقف الفعلي لحكم الإعدام عام 2017، وفقا للتقرير الذي قال إن النظام القضائي في البحرين فشل في احترام براءة المتهم المفترضة في ثماني حالات من 26 حالة بانتظار الإعدام في هذا البلد الخليجي.

ويشير التقرير أيضا إلى أن الكثير من الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ويقول المتهمون في هذه الحالات إنهم تعرضوا للتعذيب عبر الصدمات الكهربائية على أعضائهم الخاصة ومحاولات الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم.

ووجد التقرير أن هذه المزاعم تحمل مصداقية، إذ تحتوي على تناسق وتم التحقق منها من خلال الفحص الطبي الذي قام به أطباء الحكومة و”في بعض الحالات بدا وكأن المدعين العامين متواطئون في الانتهاكات”.

ونفت الحكومة الاتهامات؛ إذ قال متحدث باسمها إن “لدى حكومة البحرين سياسة صفر تسامح إزاء سوء المعاملة وبأي طريقة ما”.

وأضاف أن “الاتهامات بسوء المعاملة يتم التحقيق بها بشكل كامل ويتم إصدار تقارير عامة فيها بتوصيات تقوم على النتائج”.

وفي رد على طلب بناء على قانون حرية المعلومات، اعترفت الحكومة بأنه لم تتم استشارات وزارية بشأن أي تمويل قدم للبحرين في الفترة المالية 2020/2021.

وكان التمويل جزءا من حزمة مساعدات بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لدول الخليج في السنوات الخمس الماضية، بهدف نشر حكم القانون وتقوية قوى فرض النظام والأمن.

وضاعفت بريطانيا المساعدات لكل من البحرين والسعودية في السنة المالية 2020/2021 رغم تدهور أوضاع حقوق الإنسان، إذ أعدمت الرياض 81 شخصا بداية هذا العام.

وتدعم مساعدات وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الإصلاحات في المجال القضائي. وقال المتحدث باسمها: “مثلا عملنا هو تقديم بدائل لأحكام السجن التي انتفع منها 4300 شخص وتم تخفيض عدد السجناء للنصف”.

ودعا التقرير الحكومة البريطانية لوقف التمويل، قائلا إنه بدلا من ذلك على الحكومة البريطانية التحقيق في هيئات الرقابة الفاسدة التي تتغلغل في تبييض التعذيب المنهجي للبلد، كما قال “الوداعي”.

وقالت “ياسمين أحمد”، مديرة منظمة “هيومان رايتس ووتش” في بريطانيا: “من العار أن تدعم الحكومة البريطانية مؤسسات متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.