كاميرات مراقبة وكشافات عالية الإضاءة لمراقبة المعتقلين في سجون مصر

نصبت السلطات المصرية، كاميرات مراقبة داخل زنازين أكبر مجمع سجون في البلاد افتتح حديثا، لمراقبة تحركات المعتقلين السياسيين على مدار الساعة، فيما يتعرض المعتقلون لأضواء الكشافات العالية طوال الوقت.

وافتتح النظام المصري مجمع سجون “بدر” مطلع العام الجاري، تحت مسمى “مركز الإصلاح والتأهيل- بدر” (شمال القاهرة)، بعد شهرين من افتتاح مركز مماثل في منطقة وادي النطرون الواقعة بين القاهرة والإسكندرية، في إطار ما يسمى “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

ونقلت سلطات السجون إلى المجمعين، سجناء 15 سجنا عموميا هي: استئناف القاهرة- ليمان طرة- القاهرة بطرة- بنها- الإسكندرية- طنطا العمومي- المنصورة- شبين الكوم- الزقازيق- دمنهور القديم- معسكر العمل بالبحيرة- المنيا العمومي، بالإضافة إلى ثلاثة سجون من بينها سجن العقرب (سيئ السمعة) في مجمع سجون طرة.

وعرض عدد من أهالي المعتقلين، شكاوى ذويهم، والتي تتمثل في احتجازهم في زنازين ضيقة (انفرادي وجماعي) بها كاميرات مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة.

كما يشكو السجناء، من أن الإنارة داخل الزنازين تكون بمصابيح إضاءة بيضاء عالية، لا يتم إطفاؤها طوال اليوم، بما يؤدي إلى ضغوط عصبية وبصرية شديدة، مفسرين الأمر بأنه “حتى تتمكن الكاميرات من المراقبة والتصوير باستمرار في الليل والنهار”.

ويشكو كذلك من تعرض العديد من السجناء للانهيار العصبي، خاصة القادمين من سجن العقرب، ممن لم يتعرضوا للشمس أو الضوء فترات طويلة.

بالإضافة إلى شكواهم من عمل شفاطات الهواء طوال اليوم، مما يجعل درجات الحرارة شديدة الانخفاض، لدرجة تجعل السجناء غير قادرين على النوم وفي حالة برودة شديدة، بعد منع وصول الملابس والأطعمة والكتب والأوراق وأدوات النظافة والمراسلات إلى السجناء.

كما رصدت حملة “حتى آخر سجين”، ما وصفته “بالانتهاكات” التي يتعرض لها محامون موكلون بالدفاع عن المسجونين السياسيين بسجن بدر، مشيرة إلى عقد المحاكمات داخل السجن الذي يوجد على أطراف القاهرة، وتغيب عنه أية وسيلة مواصلات مباشرة، إضافة إلى ضيق قاعات المحكمة وعدم استيعابها أعداد المحامين.

وإضافة إلى ذلك، أشارت الحملة إلى نظر قضايا السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا عن طريق “الفيديو كونفرانس”، موضحة أن السجناء المطلوب تجديد حبسهم ينقلون من زنازينهم إلى غرفة مخصصة في كل سجن، من دون حضور أي إشراف قضائي أو عضو بالنيابة العامة.

ورأت الحملة أن “المحكمة الافتراضية لا تضمن أية استقلالية ولا حرية للمتهم، تمكنه من الدفاع عن نفسه، وتحرمه من التواصل مع محاميه، وذلك انتهاك لأبسط قواعد العدالة”.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

كما تواجه مصر، انتقادات عالمية جراء أوضاع مراكز الاحتجاز، وأنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة.

وتزايدت اتهامات الإهمال الموجّهة إلى السلطات المصرية في السنوات الأخيرة بعد وفاة العديد من السجناء، من بينهم الرئيس السابق “محمد مرسي” والمخرج الشاب “شادي حبش”، والقياديان السابقان بجماعة الإخوان “عصام العريان” و”مهدي عاكف”.

ورغم الصعوبات التي تواجه المنظمات الحقوقية المصرية، وحتى الرسمية منها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحصول على موافقات من وزارة الداخلية لزيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من أن المحتجزين ينالون حقوقهم المكفولة بالقانون، فإن الشهادات الواردة من المحتجزين أنفسهم أو أسرهم أو محاميهم تكشف عن رؤية مغايرة عما تحاول السلطات ترويجه.