جامعة مصرية تحرم أكاديميا معارضا من منصب رشحته له الكلية

قال الأكاديمي المصري المعارض “يحيى القزاز” إن فوجئ بإقصائه من تمثيل مجلس كلية العلوم بجامعة حلوان، عن قسم الجيولوجيا للعام 2022-2023، رغم أحقيته بهذا التمثيل، وترشيح الكلية له، إلا أن إدارة الجامعة رفضت ذلك الترشيح، واستبدلته بزميله الذي يليه في الدور، فيما عزاه متابعون إلى “تعليمات أمنية”، نظرا لموقفه المعارض للنظام الحالي.

وبعث “القزاز” خطابا، قبل أيام، إلى رئيس جامعة حلوان، “سيد قنديل”، قال فيه: “رشحتني كلية العلوم مُمثلا لقسم الجيولوجيا في مجلس كلية العلوم، بناءً على استحقاقي في قاعدة مَن يحل عليه الدور، حسب ما استقرت عليه اللائحة والتقاليد الجامعية، ولم تُخالف هذه القاعدة بكلية العلوم قط حتى للزملاء غير القادرين صحيا على حضور هذه الاجتماعات”.

وأضاف: “فوجئت يوم الأحد الماضي شفاهة باعتراض رئيس الجامعة على أن أكون مُمثلا لقسم الجيولوجيا في مجلس كلية العلوم، وتم استبدالي بزميل يليني في الدور. لا اعتراض لي على الزميل، ولا أطالب بزحزحته، ولا أطالب بالعودة لعضوية مجلس الكلية، وإن كان هذا حقي، فقط أطالب بمعرفة سبب إقصائي عن حقي في عضوية مجلس الكلية”.

وتابع “القزاز”، في خطابه: “من المعروف أن ‏رئاسة أي عمل يغلفها القانون، ويدها ليست مطلقة، ولا تعني التجاوز ومخالفة القوانين والأعراف إلا مُسبّبة. يشاع عن إدارة الجامعة أن جهات أمنية عليا هي مَن اعترضت على شخصي في مجلس الكلية، فإن كان هذا صدقا برجاء تأكيده، وإن كان لا فوجب نفيه وإبداء الأسباب مكتوبة”، وفق ما نقل موقع “عربي 21”.

وأردف: “نصحني بعض الزملاء أن أنسى موضوع إقصائي عن عضوية مجلس الكلية ولا أثيره حتى لا يفتح لي رئيس الجامعة الجديد قضيتين (مركونتين) بمجلسي تأديب لم يُبت فيهما فيتم فصلي وخسارة راتبي الشهري، ويجب المحافظة على رزقي. أي سيف أو سيفان على رقبتي يمكن استخدامهما وقت اللزوم”.

واستطرد “القزاز”، وهو أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بكلية العلوم في جامعة حلوان، قائلا: “هي قضايا معروف أنها مُلفقة، ولا علاقة لها بإدارة الجامعة، ولا يُحاكم المرء أمام جهتين على اتهام واحد. ولست ممن يقبلون العيش تحت الأجنحة مهانين، مهما كانت قوتها وسطوتها وسلطتها وتحليقها، فما طار ظالم وارتفع إلا من الظلم وقع”.

وتابع: “إذا كنت أُقصى عن حقي في المشاركة في إدارة سياسة الكلية من خلال مجلس الكلية فكيف أصلح للتدريس وتنشئة الأجيال العلمية، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإنتاج أبحاث علمية حديثة”، وتساءل: “هل الخطوة القادمة فصلي من الجامعة؟”.

و”مجلس كلية العلوم” هو المسؤول عن كل شؤون إدارة كلية العلوم والمنوط بإدارة سياسة الكلية العلمية والتعليمية من حيث الخطط البحثية لأقسام كليات العلوم والمناهج، وعقد الاتفاقيات العلمية، والإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص، والتكامل العلمي مع كليات العلوم ومراكز الأبحاث المناظرة.

وردا على ذلك، أرسل رئيس جامعة حلوان إلى “القزاز” قرارا مُوقعا من القائم بأعمال المدير العام لكلية العلوم، جاء فيه أنه “تم ترشيح الدكتور يحيى القزاز مُمثلا عن الأساتذة بقسم الجيولوجيا، وبالبحث تبين أن سيادته مُحال للتحقيق بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1305 لسنة 2018، وتم وقف الدعوى التأديبية من مجلس التأديب ضد سيادته وقفا تعليقيا لحين التصرف في التحقيق. برجاء التكرم بترشيح مَن يليه في الدور حتى يتنسى لنا اتخاذ اللازم”.

لكن “القزاز” اعترض على هذا الرد، وشدّد على أن “هذا الحرمان لا يعتمد على قانون، وإن كان له أساس من قانون فبرجاء أن يكتبه المستشار القانوني للجامعة، وإن كان كذلك فوجب حرماني من التدريس والإشراف”.

ويعمل “القزاز” كأستاذ جيولوجيا متفرغ بجامعة حلوان، وكان عضوا في “حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات”، وهو عضو سابق في حركة “كفاية” المعارضة، كما كان أحد أشد المعارضين لبعض سياسات النظام الحالي، وخاصة التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وفي أغسطس/آب 2018، شنّت السلطات المصرية حملة اعتقالات ممنهجة شملت الدبلوماسي السابق “معصوم مرزوق”، في أعقاب إطلاقه مبادرة الاستفتاء على شعبية الرئيس عبدالفتاح “السيسي”، و”القزاز”، والاقتصادي البارز “رائد سلامة”، والصحفية “نرمين حسين”، ووُجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي، قبل أن يُفرج عنهم لاحقا.