العفو الدولية تنتقد الظروف القاسية وغير الإنسانية في سجن جديد بمصر

اتهمت منظمة “العفو الدولية”، السلطات المصرية باحتجاز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في “ظروف قاسية ولاإنسانية” في سجن “بدر 3″، الذي دشن العام الماضي، عقب إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفق تقرير للمنظمة ضدر الخميس، فإن سجن “بدر 3″، الواقع على بعد 70 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من القاهرة، يُحتجز فيه السجناء بظروف مروّعة وعقابية مماثلة أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ السمعة في مصر، حيث تقشعر أبدان المحتجزين في زنازينه الباردة بينما تعمل أضواء الفلورسنت على مدار الساعة.

وأضاف التقرير: “تشغل كاميرات المراقبة على السجناء في جميع الأوقات، ويحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كافٍ”.

وتابع: “يحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات تجديد احتجازهم عبر الإنترنت”.

وحصلت حالة وفاة واحدة على الأقل في الحجز منذ افتتاح السجن في منتصف عام 2022، وفق التقرير.

من جانبها، قالت الأمينة العامة للمنظمة “أنياس كالامار”: “افتُتح مجمع سجون بدر وسط صخب إعلامي من جانب السلطات، كما لو أن السجن الجديد يدل على تحسن في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان”. 

وأضافت “كالامار”، “على النقيض، يواجه السجناء انتهاكات حقوق الإنسان نفسها التي عانت منها المرافق القديمة مرة بعد أخرى، مما يكشف عن غياب الإرادة السياسية من جانب السلطات المصرية لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت: “قبل انعقاد مؤتمر المناخ، تعمل منظومة العلاقات العامة في مصر بكافة طاقتها لإخفاء الواقع المروّع في سجون البلاد، حيث يقبع السجناء السياسيون في ظروف مرعبة تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

وتابعت: “لا يمكن لأي حملة علاقات عامة مهما بلغ صخبها أن تخفي سجل البلاد المتردي في مجال حقوق الإنسان الذي يتطلب إصلاحًا حقيقيًا من الحكومة”.

وجمعت منظمة العفو الدولية أدلة من أقارب ومحامي السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، والذين نُقلوا جميعًا إلى سجن بدر 3 من سجني طرة 1و2 اللذان يخضعان لحراسة مشددة في منتصف 2022.

ويُحتجز العديد من السجناء في انتهاك للقانون المصري، حيث تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية، في حين يُحتجز كثيرون تعسفًا في أعقاب محاكمات بالغة الجور.

وتصاعدت بواعث القلق بشأن ظروف السجن وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية عقب وفاة “محمد عبدالحميد الصيفي” في 5 أكتوبر/تشرين الأول.

وتوفي “الصيفي” (61 عامًا)، والذي كان مُصابًا بمرض السرطان قبل اعتقاله، في غضون أيام من نقله إلى سجن “بدر 3″، بعد أن أمرت النيابة باحتجازه تمهيدًا لمحاكمته.

وحتى الآن، لم يُجرَ تحقيق مستقل ونزيه في أسباب وظروف وفاته، بما في ذلك في التقارير المتعلقة بعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية في “بدر 3″، وفق التقرير.

ولا يمكن لأي حملة علاقات عامة مهما بلغ صخبها أن تخفي سجل البلاد المتردي في مجال حقوق الإنسان الذي يتطلب إصلاحًا حقيقيًا من الحكومة

وفرضت السلطات المصرية حظرًا شاملًا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في “بدر 3″، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من 5 سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة.

كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليًا في معزل عن العالم الخارجي.

وقال محتجز في “بدر 3″، إنه ظل تحت المراقبة المستمرة، بما في ذلك عند دخوله إلى الحمام، حيث سخر منه الحراس لقضائه وقتًا طويلًا.

وقال آخرون إنَّ إضاءة الفلورسنت بشكل دائم يؤثر على نومهم وصحتهم العقلية، ما يتعارض مباشرة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وغالبًا ما يعتمد السجناء على أسرهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومع ذلك، يمنع مسؤولو سجن “بدر 3” الأقارب من توصيل الطعام والملابس والمواد اللازمة للعناية بالنظافة الشخصية.

وأبلغت إحدى أقارب محتجز في “بدر 3″، منظمة “العفو الدولية” أنها حاولت توصيل الملابس والكتب والأطعمة إلى المنشأة، لكن الحراس أخبروها أنَّ هذه الأغراض ممنوعة.

وحين قالت لمسؤولي السجن إنَّ من حق السجناء تلقي هذه الاحتياجات الأساسية، قالوا: “السجناء هنا لا يتمتعون بأي حقوق”.

وبسبب عدم وجود زيارات عائلية أو اتصالات، يعجز الأقارب عن التأكد من وصول الأدوية التي يرسلونها إلى أحبّائهم.

وعلمت منظمة “العفو الدولية”، أن مسؤولي السجن حجبوا الدواء عن سجين واحد على الأقل بعد قبول تسليم الأقارب الدواء.

كما استحدثت السلطات نظامًا جديدًا على الإنترنت لعقد جلسات تجديد الاحتجاز، مع عدم وجود المحتجزين فعليًا في قاعة المحكمة نفسها مع القضاة والمحامين والمدعين العامين.

وتنتهك جلسات الاستماع هذه حقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهم أن يدافع عن نفسه بشكل كافٍ والطعن بشكل مجدٍ في قانونية احتجازه، وفق التقرير.

وأضاف: “تجري هذه الجلسات في ظل ظروف قسرية بحضور حراس السجن، ويمنع المحتجزون من الاتصال بمحاميهم، نظرًا للحظر المفروض على زيارات المحامين إلى السجن”.

وعلاوة على ذلك، حسب تقرير “العفو الدولية”، فإنها تعرض المحتجزين لمخاطر الانتقام من قبل الحراس بسبب شكواهم من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعيق قدرة القضاة على ملاحظة الكدمات الظاهرة أو غيرها من الإصابات.

وختمت “كالامار”، الحديث بالقول: “يجب على السلطات المصرية أن تُفرج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا.. ويجب حماية كافة المحتجزين في مصر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجازهم في ظروف تتماشى مع القانون والمعايير الدولية، والسماح لهم فورًا بالاتصال بأسرهم ومحاميهم بمساحة خصوصية كافية”.

افتٌتح مجمعا سجون “بدر” و”وادي النطرون” بعد فترة وجيزة من إطلاق السلطات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في سبتمبر/أيلول 2021، والتي أشادت بجهود السلطات المزعومة في تحديث السجون والحفاظ على كرامة السجناء.

وفي منتصف 2022، بدأت السلطات في نقل السجناء من مجمع سجون طرة سيئ السمعة إلى المرافق الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر المناخ لعام 2022 من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني في شرم الشيخ.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

كما تواجه مصر، انتقادات عالمية جراء أوضاع مراكز الاحتجاز، وأنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة.

وتزايدت اتهامات الإهمال الموجّهة إلى السلطات المصرية في السنوات الأخيرة بعد وفاة العديد من السجناء، من بينهم الرئيس السابق “محمد مرسي” والمخرج الشاب “شادي حبش”، والقياديان السابقان بجماعة الإخوان “عصام العريان” و”مهدي عاكف”.

ورغم الصعوبات التي تواجه المنظمات الحقوقية المصرية، وحتى الرسمية منها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحصول على موافقات من وزارة الداخلية لزيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من أن المحتجزين ينالون حقوقهم المكفولة بالقانون، فإن الشهادات الواردة من المحتجزين أنفسهم أو أسرهم أو محاميهم تكشف عن رؤية مغايرة عما تحاول السلطات ترويجه.