لجنة المتابعة العربية العليا: عصابات الجريمة تستهدف قادة سياسيين وقررنا الإضراب العام

في وقت كُشف فيه النقاب عن أن الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلي) تولى مهمة التحقيق في اغتيال المدير العام لبلدية الطيرة، أعلنت لجنة المتابعة العربية العليا، برئاسة النائب السابق محمد بركة، أن عصابات الجريمة المنظمة وضعت هدفاً لها تصفية قادة سياسيين عرب في الحركة الوطنية وتشارك الحكومة في هذه المهمة، لأن لديهما مصلحة مشتركة في التخلص منهم ومن نشاطهم الوطني الذي يشمل أيضاً محاربة الجريمة. وقررت إعلان الإضراب العام.

وقال بركة، الذي كان يتحدث في اجتماع طارئ للجنة، عقد بعد ظهر الثلاثاء في بلدية الطيرة، إن الأيام الأخيرة شهدت سلسلة اعتداءات وجرائم ضد قيادات سياسية. فقد تم اغتيال الشيخ عبد الرحمن قشوع، مدير عام بلدية الطيرة، وسبق ذلك بساعات اعتداء دام من قوات الشرطة على رؤساء البلديات العربية الذين تظاهروا أمام مقر وزارة المالية في القدس (الاثنين) احتجاجاً على تجميد ميزانيات للسلطات العربية (قام عناصر الشرطة باعتقال وضرب رئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض، وضرب بركة نفسه وكذلك النائب أيمن عودة، رئيس قائمة التحالف البرلماني للجبهة والعربية للتغيير)، كما تم إطلاق قنبلة يدوية على بيت رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم. وقبل ذلك تم إلقاء قنبلة على بيت رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي، شادي شويري، وهناك 10 رؤساء بلديات عربية على الأقل صنفوا على أنهم يتعرضون لخطر على حياتهم، من الدرجة السادسة، أي الدرجة القصوى. وقال عدد منهم إنه يشعر بأنه سيكون القتيل القادم.

وقال النائب عودة إن الشرطة تثبت أنها «جبانة» أمام عصابات الإجرام وتستعرض عضلاتها على المتظاهرين العرب. وهناك شعور بأنها متآمرة معهم في ضرب القيادات السياسية العربية لضرب كفاحهم العادل من أجل المساواة ومن أجل السلام والديمقراطية. وأضاف: «علينا أن ننتبه أن ما يجري في هذا المجال ليس مسؤولية اليمين المتطرف وحده، بل مسؤولية رئيس الحكومة نفسه، بنيامين نتنياهو. فهو المسؤول الأول عن الجريمة. فهو يحكم إسرائيل منذ سنة 2009 وحتى اليوم، باستثناء سنة واحدة كان فيها رئيس الوزراء نفتالي بنيت ويائير لبيد. وهو يستخدم ضرب العرب أداة لتثبيت حكمه وتأييد جمهور المتطرفين».

وكانت جمعية «مبادرات إبراهيم» قد نشرت معطيات (الثلاثاء)، قالت فيها إن عدد القتلى من المواطنين العرب جراء العنف والجريمة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 152، بينما كان عدد القتلى في الفترة الموازية من العام الماضي 68 ضحية، أي أن عدد القتلى تضاعف أكثر من مرتين وارتفع بنسبة 223 في المائة.

وقد شملت هذه المعطيات آخر جريمة ارتكبت مساء الاثنين، التي قتل فيها الشيخ د. عبد الرحمن قشوع، مدير عام بلدية الطيبة، وعضو قيادة الحركة الإسلامية (جنوبية) و«القائمة العربية الموحدة»، الذي يعتبر إمام مسجد عمر بن الخطاب في المدينة. ومن المفارقات أن هذه الجريمة وقعت في موقف السيارات المكشوف التابع لمركز الشرطة في الطيرة، وتم خلالها إطلاق 22 طلقة رصاص، وأصيب فيها أيضاً الحاج محمود ناصر، عضو البلدية وعضو مجلس شورى الحركة الإسلامية في الطيرة، ومحمد دعاس عضو البلدية السابق، بجراح وصفت بأنها متوسطة.

وقد أدانت لجنة المتابعة، في اجتماعها الطارئ في بلدية الطيرة، (الثلاثاء)، هذه الجريمة وقالت إنه «لم تبق خطوط حمراء أمام دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ومسؤولية الحكومة وأذرعها من شرطة ومخابرات لم تعد محط نقاش منذ أمد طويل، وهذه ليست المرّة الأولى التي ترتكب فيها الجرائم بقرب مراكز الشرطة التي كانت تزعم الحكومة بأن غياب هذه المراكز عن بلداتنا العربية هو أحد أسباب انتشار الجريمة». كما أدانت «المتابعة» «استهداف الإجرام لمنتخبي الجمهور العربي، الذي يتواصل دون حسيب أو رقيب منذ عدة سنوات». وأكدت مجدداً، على تقييماتها طوال الوقت، بأن «لدى الأجهزة الإسرائيلية من مخابرات وشرطة ونيابة، كل المعلومات والتفاصيل حول أوكار الجريمة في المجتمع العربي، وهي تمنحها كامل الحماية، وهذا ورد في تصريحات لضباط شرطة كبار، وحتى أعضاء كنيست، كما أن عصابات الإجرام باتت ترتكب جرائمها بجرأة أشد خطورة، لأنها تعي أنها محمية ولا رادع لها، بل هي تخدم الأهداف التي تريد المؤسسة الإسرائيلية تحقيقها من اتساع دائرة الجريمة والعنف، وأولها تفتيت مجتمعنا وإنهاكه تحت الرعب الذي ينتشر في مجتمعنا، وعلى هذا الأساس نحن نحمّل الحكومة وكل أذرعها ذات الصلة، مسؤولية قتل الشيخ قشوع».

وقد سبق الاجتماع في الصباح اجتماع طارئ لمجلس بلدية الطيرة، أعلن فيه رئيس البلدية، المحامي مأمون عبد الحي، عن وقف التنسيق مع الشرطة وطالبها بإغلاق مركزها في المدينة. وقال: «كانت الشرطة تتذمر من عدم فتح مراكز لها في البلدات العربية، لأن الأحزاب السياسية شككت في نواياها. أما نحن فقررنا الموافقة على فتح مركز للشرطة ومنحناها إحدى بناياتنا الملاصقة لمبنى البلدية. وماذا كانت النتيجة؟ ليس فقط أن الجريمة لم تنخفض بل زادت وصارت أكثر وقاحة ونفذت في باحة مركز الشرطة. لذلك القضية ليست قضية المركز بل قضية السياسة والمبدأ، فالحكومة معنية بنشر الجريمة».

وكشف رئيس بلدية الطيرة أن هناك صوراً تم التقاطها من الجو ويتم تداولها في الشبكات الاجتماعية يظهر فيها قاتلا عبد الرحمن قشوع وهما يحرقان السيارة التي استخدمت في الجريمة ويبدلان ملابسهما. وتساءل: أليس هذا دليلاً على أن عدم اعتقالهما حتى الآن برهان على شراكة السلطة في الجريمة؟