10 أئمة مساجد و20 رئيس بلدية من عرب إسرائيل مهددون بالقتل

فيما يستعد المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) للإضراب العام (الثلاثاء)، احتجاجاً على تفاقم نشاط عصابات الجريمة المنظمة، والرعب الذي ينشرونه بين الناس، وإقدامهم على قتل إمامي مسجدين؛ في كفر قرع، سامي مصري، وفي الطيبة، عبد الرحمن قشوع، كشف الشيخ مجدي خطيب، أحد أقطاب لجنة الدعوة والإصلاح، أن هناك عشرة أئمة مساجد وأكثر من 20 رئيس بلدية عربية مهددون بالقتل اليوم.

وقال خطيب، إنه هو شخصياً تعرض لتهديد بالقتل، بسبب مضامين الخطب الدينية التي يلقيها في المسجد وفي محافل العزاء، وإن من هددوه طالبوه صراحة بأن يوقف التهجم عليهم. وعندما رفض الانصياع لهم، تعرض لإطلاق رصاص على سيارته وبيته في مدينة عرابة.

واتهم الشيخ خطيب، الحكومة الإسرائيلية، بالمسؤولية عن هذه التهديدات والأخطار الكامنة وراءها، قائلاً: «لدينا مجرمون عرب ينفذون عمليات إرهاب مجتمعي. لكن المجرم الأول هي المؤسسة الإسرائيلية التي تتعاطى وتتغافل عن هؤلاء المجرمين. فهي تعرف كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة عنهم، وأيضاً هناك علاقة وثيقة بين عالم الإجرام والمخابرات الإسرائيلية، كما صرح قادة في الشرطة الإسرائيلية قبل عام».

وحذر الخطيب أبناء المجتمع العربي في إسرائيل وبناته، من أن «المؤسسة الإسرائيلية حاولت التآمر على القدس والضفة وغزة، كي تبث الجريمة هناك، لكنها فشلت في ذلك لأن لدى إخوتنا هناك مناعة أكثر منا للأسف الشديد. إن مناعتنا المجتمعية والأخلاقية والدينية تتآكل، ويجب علينا تعزيز هذه المناعة حتى نخرج من هذا المأزق، ويجب علينا بث الأمل في ظل سماع حالة اليأس، ومن المهم أن نتذكر أن هؤلاء المجرمين قلة قليلة».

وشهدت لجنة الداخلية في الكنيست (البرلمان) مشادات كلامية حادة بين نواب اليمين الحاكم، الذين رفضوا مناقشة موضوع الجريمة في مداولات (الاثنين)، رداً على طلب النائب وليد طه من «الحركة الإسلامية»، وبين نواب المعارضة الذين أيدوه. وقال طه تعقيباً على ذلك، إن «رئيس الحكومة وبعض الناطقين باسمها يشبعوننا كلاماً عن مكافحة العنف، لكنهم عند المحك يتهربون. إنني على قناعة تامة بأن هذه الحكومة معنية برؤية مجتمعنا العربي ينزف دماً ويغرق في مستنقع الجريمة».

وكانت جنازة الشيخ سامي مصري في كفر قرع قد تحولت إلى مسيرة غضب، ليلة الأحد – الاثنين. وبعد دفنه سارت الجموع نحو شارع وادي عارة، الذي يعد وريداً أساسياً بين منطقتي الشمال والمركز، وأغلقته في وجه حركة السير بالتنسيق مع الشرطة. كما سارت مظاهرات في سخنين والنقب.

ويجري الاستعداد للإضراب العام (الثلاثاء)، في جميع البلدات العربية احتجاجاً على استفحال الجريمة. وقد توجهت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة القطرية لأولياء الأمور العرب، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والأحزاب المختلفة، إلى الجمهور الواسع بالدعوة للالتزام بهذا الإضراب، «ليكون رداً ملائماً على تفاقم دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي والتواطؤ الحكومي الرسمي المفضوح».

وقالت اللجنة، إن «إضرابنا يوم الثلاثاء يجب أن يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال الناشئة».

إضراب مدارس

وتقرر أن يحضر تلاميذ المدارس إلى مدارسهم لثلاث حصص تعليمية فقط، على أن يتم استغلالها للتربية والتثقيف برفض العنف ونبذه وإشاعة التسامح والنضالات السلمية. وبعدها يتم إشراكهم في نشاطات احتجاجية سلمية مع أهاليهم والهيئات التدريسية.

وأكدت لجنة متابعة التعليم العربي، أن مشاركة العائلة، ويفضَّل بجميع أفرادها، في النشاطات الاحتجاجية، تحمل قيمة تربوية عليا، تشديداً على أن التربية والتعليم لا يقتصران على العمل داخل جدران الصفوف وعلى تعليم مواد مختلفة مقررة. ولكون الطلبة وأهاليهم ومعلميهم جزء أساسي لا يتجزأ من مجتمعنا، فإن انخراطهم في الهموم والنشاطات المجتمعية وبضمنها الاحتجاجية هو أمر طبيعي وضروري.