الأمين العام لمجلس الشورى: استكمال جميع الاستعدادات لدور الانعقاد الجديد

أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، استكمال الأمانة العامة للمجلس لاستعداداتها لبدء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، والمقرر يوم الثلاثاء المقبل.
وقال سعادته في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة قرب افتتاح دور الانعقاد الثالث: إن الأمانة العامة قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات لهذا الحدث السنوي المهم، مشيرا إلى أن الأمانة العامة شهدت خلال دوري الانعقاد الماضيين تطورا ملحوظا من حيث هيكلة إداراتها وتعيين اختصاصات الإدارات، ورفدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في هذا المجال التشريعي المهم.
ونوه سعادته إلى خصوصية العمل في هذا المجال، حيث اكتسب الموظفون مهارات متنوعة، نظرا لما يختص به المجلس من دور تشريعي ورقابي مهم، بجانب تأهيلهم في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وتطرق سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى جهود الأمانة العامة في توعية الرأي العام بالدور المهم الذي يقوم به المجلس، حيث تم تنظيم زيارات لعدة جهات من الدولة لحضور جلسات مجلس الشورى، كما استضافت جلسات المجلس طلابا وباحثين من عدة جهات ومؤسسات تعليمية بالدولة بهدف الاطلاع على سير الجلسات والاستماع إلى المناقشات التي تدور تحت قبة قاعة (تميم بن حمد)، ما يسهم في زيادة حصيلتهم المعرفية، وتعزيز وعيهم بدور مجلس الشورى.
وحول هيكلة الإدارات في الأمانة العامة، أوضح سعادته أن الأمانة العامة لمجلس الشورى انتهت بالفعل من هيكلة إداراتها وفق اختصاصات المجلس، مبينا في هذا الإطار أن الأمانة العامة تقدم كافة أشكال الدعم لتسيير عمل المجلس ومواكبة مختلف متطلبات عمله، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الإدارات مرهون بمتطلبات العمل في المجلس، وفق ما قرره له الدستور الدائم للبلاد.
وبين سعادته أن هيكل الأمانة العامة يضم 12 إدارة، بالإضافة إلى مكتب الخبراء، والذين يسهمون في تمكين الأمانة العامة من أداء مسؤوليتها وكافة الأعمال الإدارية والمالية والفنية والقانونية وغيرها من الأعمال المسندة إليها، فضلا عن دورها في دعم العمل البرلماني.
وحول أبرز ما تم إنجازه على الصعيد الإداري خلال العامين الماضيين، قال سعادته: “إن العامين الماضيين شهدا تطورا ملحوظا، حيث تم خلالهما اعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالأمانة العامة، وتعيين اختصاصات الإدارات ورفدها بالكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف المطلوبة، كما تم عقد عدد من الدورات والورش الكفيلة برفع كفاءة الموظفين ومواكبة متطلبات عمل المجلس”.
وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس الشورى أن التطور في العمل الإداري للأمانة العامة والمجلس أدى بطبيعة الحال إلى زيادة عدد موظفي المجلس، وزيادة أعداد الكوادر النسائية.. منوها إلى التطورات التي تمت في عمل الأمانة العامة للمجلس، قائلا: “إنه جرى استحداث إدارات جديدة، منها إدارة شؤون الأعضاء، التي تقدم الدعم اللازم لأعضاء مجلس الشورى، بجانب تهيئة المرافق والمكاتب اللازمة لتيسير وتسهيل عمل لجان المجلس، كما تقوم الأمانة العامة بتسهيل مشاركات أعضاء مجلس الشورى في مختلف الفعاليات البرلمانية، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتسهيل مشاركاتهم، بجانب استقطاب أصحاب الخبرات في مجال العمل التشريعي لتعزيز عمل المجلس”.
وأشار إلى تطوير المنظومة الإدارية والدورة المستندية في عمل الأمانة العامة، ورقمنة الإجراءات، سواء تلك المتعلقة بالعمل الإداري أو عمل المجلس بوجه عام، فضلا عن تعزيز الحماية والأمن السيبراني في المجلس.
وبين أن عمل الأمانة العامة للمجلس لا يبدأ ببداية دور الانعقاد ولا يتوقف مع فض دور الانعقاد، بل هو عمل متواصل ومستمر، عبر القيام بجميع الأعمال الإدارية اللازمة، لتوفير كل المتطلبات لضمان سير العملية التشريعية على أكمل وجه.
وفي إجابته على سؤال حول إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، أوضح سعادته أن المجلس وافق خلال دور الانعقاد الماضي على مشروع اللائحة الداخلية، وهي الآن في طور استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بها.
وتطرق إلى علاقة المجلس مع الإعلام، منوها بالدور الكبير والمحوري للتغطية الإعلامية لعمل المجلس، مؤكدا أن وسائل الإعلام تعد شريكا أساسيا وفاعلا في نقل مجريات الأحداث وتوعية الرأي العام فيما يتعلق بنشاط المجلس والدور المنوط به. وأكد في هذا السياق تكاملية العلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام، وهي في تطور مستمر، من خلال تزويد الإعلام بالبيانات والمعلومات التي يحتاجها للقيام بدوره على أكمل وجه.
وفي سياق ذي صلة، تطرق سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى إسهامات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والتي يتولى رئاستها، مؤكدا أن الجمعية نجحت في مساعيها لتعزيز العمل العربي المشترك، عبر تفاعلها مع مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وهو ما حصد إشادة واسعة من قبل البرلمانات العربية.
وأشار إلى استضافة دولة قطر لأعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقدت في سبتمبر الماضي تحت عنوان: “الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها”، مبينا أن المؤتمر شهد نقاشات مهمة ومحورية فيما يتعلق بعمل الجمعية، كما تم خلال المؤتمر إقرار تعديلات على النظام الأساسي للجمعية لتعزيز دورها وفاعليتها بما يتعلق بالعمل العربي عموما، ودور الأمناء العامين في المجالس التشريعية على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق، قال سعادة الأمين العام لمجلس الشورى: “إن المؤتمر شهد كذلك مناقشة وإقرار الدليل الاسترشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، وهو ما يسهم في تعزيز دور الأمناء العامين، وزيادة إسهامهم في أعمال المجالس التشريعية”.
وأكد سعادته أن الجمعية، وخلال تولي دولة قطر رئاستها، شهدت تطورا كبيرا في عملها، كما شهدت انضمام أعضاء جدد لها من مختلف منظمات البرلمانات العربية، بما يؤكد تنامي دورها في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، الأمر الذي جعلها محل ثقة متزايدة من قبل مختلف المنظمات البرلمانية الإقليمية والاستعانة بخبرتها، ما أدى إلى أن تكون عضوا مراقبا في عدد من تلك المنظمات.
وتطلع سعادته إلى أن يحقق مجلس الشورى خلال دول الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول ما يصبو إليه، وتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للبلاد وفق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، مشيدا بتوجيهات سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، التي كان لها الدور الكبير في توجيه أعمال الأمانة العامة، منوها كذلك بدور رؤساء اللجان الدائمة للمجلس والجهود الكبيرة التي بذلها كافة أصحاب السعادة الأعضاء خلال الفترة الماضية.