جولة جديدة لحسم الخلافات حول قوانين الانتخابات الليبية

بدأ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة الليبي، الأربعاء، زيارة إلى القاهرة لعقد أولى المحادثات المباشرة مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في «محاولة جديدة لحسم الخلافات العالقة بين المجلسين حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة». وفي غضون ذلك، أشاد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بلجنة «5+5» العسكرية الليبية في تحقيق الاستقرار.

ولم يصدر أي بيان رسمي من صالح أو تكالة، لكن أعضاء في المجلسين ووسائل إعلام محلية تحدثوا عن وصول تكالة إلى القاهرة. فيما قال مصدر مصري مطلع – رفض ذكر اسمه – لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي وصفه بالتشاوري «يأتي في إطار الاهتمام المصري بمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها، وصولاً إلى إجراء الانتخابات».

في المقابل، امتنع عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عن التعليق على اجتماع القاهرة، الذي تجاهله تكالة خلال ترؤسه، مساء الثلاثاء، جلسة للمجلس، واكتفى باستعراض نتائج زيارته الأخيرة إلى تركيا، لافتاً إلى مناقشة الشأن السياسي العام، والوضع السياسي في البلاد، إضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة.

ووفق مراقبين، فإن لقاء القاهرة يعد الأول من نوعه بين صالح وتكالة منذ تولي الأخير مهام منصبه، بعدما انتخب لرئاسة مجلس الدولة الاستشاري في أغسطس (آب) الماضي، خلفاً لخالد المشري، لكنه رفض اعتماد القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب أخيراً، وتمسك في المقابل بنتائج اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة (6+6) في بوزنيقة المغربية خلال يونيو (حزيران) الماضي.

إلى ذلك، أشاد باتيلي باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، وما وصفه بـ«تحليها بالمسؤولية والوحدة» في تحقيق الاستقرار، وذلك خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في تونس بالجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة، بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين. وأوضح أنه شدد خلال الاجتماع، الذي ناقش التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا، على أهمية دورها في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وخطط العمل ذات الصلة.

في غضون ذلك، نقل موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، عن حكماء وأعيان مدينة مرزق، الذين التقاهم، الأربعاء، بطرابلس تأكيدهم على «ضرورة إعمار المدينة»، باستعراض رؤيتهم للإعمار لضمان عودة النازحين، والمساهمة في استقرارها وتنميتها. كما شددوا على «ضرورة تفعيل صندوق إعمار المدينة، ودعمه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه». فيما أكد الكوني متابعته رفقة نواب ووزراء الجنوب لملف تنمية فزان، وإعمار مدينة مرزق لتنال نصيبها من الإعمار، أسوة بمدينتي بنغازي ودرنة، معتبراً أن عودة النازحين «ستساهم في استقرار الجنوب وتنميته».

وكان الكوني قد بحث، مساء الثلاثاء، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مناطق جنوب ليبيا، والمشاكل والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المجالات لا سيما الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. وتطرق الاجتماع لتفعيل صندوق إعمار مرزق، الذي يهدف لإعادة إعمارها، وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب من أجل عودة النازحين للاستقرار فيها.

من جهته، استعرض الدبيبة الخطوات لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما تم خلال اللقاء التأكيد على تذليل الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان حصول مناطق الجنوب على نصيبها من مشاريع التنمية، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في جميع المناطق.

وكان الدبيبة قد تابع بعض ملفات الإدارة المحلية مع بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي، حيث شدد على «ضرورة تنسيق الجهود لتفعيل الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات للبلديات لتستطيع بدورها تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين». كما أكدت حكومة «الوحدة» خلال اجتماع عقد، الأربعاء، للجنتها المكلفة بحصر ومراجعة مساهمات ليبيا في المنظمات الدولية والإقليمية، «حرصها على سداد المساهمات السنوية لكافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ تعليمات الدبيبة بضرورة تسوية هذه الالتزامات لصالح المنظمات الدولية المتأخرة لما يزيد على 10 سنوات».

بدورها، أشارت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، إلى أن «أغلب المدن الليبية تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة منذ زمن طويل من استتباب الأمن، والاستقرار في شتى المجالات». واعتبرت في بيان، مساء الثلاثاء، أن مضاربات تجار السوق الموازية للعملات الأجنبية هدفها رفع قيمتها؛ بغية ضرب الاستقرار وليستمر فسادهم. كما أعلنت أن وكيلها لوزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات، أبو بكر الزوي، سلم الصكوك للأسر المتضررة من إعصار «دانيال»، مشيرة إلى اعتزام لجنة التعويضات «استكمال عملية التوزيع خلال الأيام المقبلة؛ لضمان حصول جميع المتضررين على مستحقاتهم».