إطلاق المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات.. لتعزيز وحماية حقوق العمال

أكّد سعادةُ السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التزامَ دولة قطر بمواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وأوضح سعادته، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، أن هذه المناسبة تعتبر تكريما لجميع العمال نظرا لما يحظون به من اهتمام باعتبارهم شريكا في النهضة التنموية بدولة قطر، معربا عن عميق الامتنان والتقدير للعمال الذين ساعدوا وما زالوا يساهمون في تحقيق التنمية الشاملة.

وتابع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن هذا اليوم يعد تتويجا للتشريعات العمالية وتحديثها لتواكب أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق العمّال، وأن الاحتفال باليوم العالمي للعمال هذه السنة يأتي تزامنا مع البدء في تنفيذ التشريعات الجديدة والرائدة إقليميا التي عزّزت بيئة العمل الجاذبة للعمال، لا سيما التشريعات التي تسهل انتقال العمال بين جهات العمل المختلفة وقانون الحد الأدنى غير التمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل.

وأضاف: «نعمل في هذا الصدد على تنفيذ التشريعات الحديثة وفق أعلى المعايير من خلال التعاون والتنسيق
المستمر مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ومختلف الشركاء المحليين والدوليين للبحث عن أفضل سبل رعاية
العمال وأنجحها، وبهذه المناسبة يسر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الإعلان عن إنشاء
«‏‏المنصة المُوحّدة للشكاوى والمنازعات» والتي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن تتيح المنصة للمُوظفين والعمّال الذين يخضعون لقانون العمل إمكانية تقديم الشكاوى المُتعلّقة بالعمل من خلالها».

• تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال
• حماية الأجور وتقديم الدعم والمُساندة للعمال لضمان حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية

ضمان صحة العمال وسلامتهم

كما أشار الوزير فخرو، إلى أنّ الوزارة تبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمّال وسلامتهم، من خلال تعزيز
التدابير الاحترازيّة والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال ونعول في هذا الصدد على
وعي العمال والتزامهم بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من الجهات المُختصة للحد من انتشار
فيروس كورونا «‏‏كوفيد19» والحفاظ على سلامتهم كما نعوّل على مشاركة العمال في الخطة الوطنية
للتطعيم ضد كورونا والجهود المُكثفة التي تبذلها الدولة لتوفير التلقيح المجاني لكافة فئات العمال.

وأكّد استمرارَ الدولة في تنفيذ تدابير الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة من خلال حزمة الحوافز المالية
والتمديد في برنامج الضمانات الوطنية، حرصا على استدامة الأعمال والوظائف ومواصلة دفع أجور العمال..
مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز حماية الأجور وتقديم الدعم والمساندة للعمال لضمان حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية وانتفاعهم بالسكن اللائق والخدمات الأساسية.

وفي الختام أكّد الوزير فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة، حرص الدولة
على تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، والالتزام بمواصلة الجهود الرامية
إلى توفير ظروف العمل اللائق لجميع العمّال وتعزيز حقوقهم وحمايتهم في شتّى المجالات.