نيجرفان بارزاني: مباحثات أربيل وبغداد لا تتوافق مع التوقعات

أكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، أن الفشل في تطبيق الدستور والفيدرالية كان دائماً سبباً في زعزعة استقرار العراق. وقال بارزاني في كلمة له أمام المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي أقيم بمدينة دهوك بإقليم كردستان يوم الاثنين، إنه «كان من الممكن أن تكون السنوات العشرون من استقلال العراق أفضل بكثير لو تم تنفيذ الدستور والنظام الفيدرالي في العراق».

وأضاف أن «الفشل في تطبيق الدستور والفيدرالية كان دائماً سبباً في زعزعة استقرار العراق، وأن الحل بالنسبة للعراق هو العودة إلى مبادئ الشراكة والتسوية والتوازن التي يقوم عليها العراق الجديد. ويجب على النخبة السياسية العراقية أن تعود إلى هذا المسار». وأكد بارزاني أيضاً أن «نتائج المحادثات بين أربيل وبغداد لا تتوافق مع توقعات إقليم كردستان، لكننا نعتقد أن استمرار المحادثات هو القوة الوحيدة الصحيحة، لن نستسلم وسنواصل إيجاد الحلول لجميع المشاكل». وأوضح أن «العراق قائم على التوافق، لذا تجب العودة إلى هذا المبدأ الذي على أساسه تم وضع الدستور وبناء العراق الجديد، وإذا تعامل السياسيون بروح الدستور فإنهم سيصلون إلى حلول جميع مشاكل العراق».

وبشأن إشكالية رواتب موظفي الإقليم، أكد بارزاني أن «موظفي الإقليم يعيشون في ظروف اقتصادية سيئة، فيجب حل المشاكل الاقتصادية بين بغداد وأربيل، كما يجب وضع حلول سريعة وجذرية لما يعانيه مواطنو كردستان».

دستور أم قائمة طعام؟

في سياق متصل، أكد مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم خلال كلمته بالمؤتمر، أن الشرق الأوسط يشهد تحديات وجودية؛ أبرزها التغيّر المناخي، وفيما حذر من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وشح المياه والهجرة الجماعية، لفت إلى أن المنطقة تشهد أيضاً تجدداً في العنف، وهو ما يمثل تهديداً للسلام والأمن.

وأكد بارزاني أهمية العمل من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة، مبيناً أن «القضيتين الفلسطينية والكردية تتطلبان نفس الحقوق والكرامة». كما عبّر عن قلقه من المستجدات الأخيرة في العراق، مؤكداً أن الانتهاكات المتكررة للدستور تهدد الاستقرار وتنذر بعودة الطائفية.

من جانبه، أكد نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كلمته خلال المؤتمر، أن الابتعاد عن العراق ليس من أولويات القيادات الكردية، فيما وصف الدستور العراقي بأنه أشبه بـ«قائمة طعام». وأضاف طالباني: «ليس من أولوياتنا الابتعاد عن العراق، ويجب أن نعمل بشكل متوازٍ معاً، ووجود دستور كردستان ضروري لحل المشاكل العالقة».

وأكد أن «وجود دستور في كردستان ضروري لتنظيم العمل داخل الإقليم، لكن ذلك لم ينجح مع الحكومة الاتحادية، ولم نحصل على حقوقنا»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من المشاكل العالقة مع بغداد؛ كملف النفط والغاز وغيره، لكن تنظيم العلاقات مع الحكومة الاتحادية ضروري». وتابع طالباني: «هناك العشرات من الأحزاب السياسية في العراق، ولكل حزب رؤى مختلفة حول النظام الفيدرالي في العراق، كما أن الدستور العراقي أصبح مثل قائمة تقديم الطعام بالمطاعم».

السوداني يحاول

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة العراقية تعمل على وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وليس هدنة، كما تعمل على إدخال المساعدات المستمرة لسكان غزة. وأكد في الوقت نفسه، على مخاطر عمليات الفصائل المسلحة بالعراق، على قوات التحالف الدولي.

وقال حسين في كلمة له خلال مشاركته بالمنتدى: «هناك سيناريوهات مختلفة تدور في الحرب الحالية، في البدء فإن سياستنا في الحكومة العراقية العمل على تأسيس دولة فلسطينية، وطرح السوداني في محافل مختلفة، مسألة إعادة إعمار غزة».

وأضاف أن «هناك اتجاهات مختلفة في الساحة السياسية العراقية تتعلق بسياسة الأحزاب المختلفة، هناك اتجاهات تدعو إلى ربط وجود التحالف والمستشارين في الساحة العراقية بالحرب مع غزة، وهناك اتجاهات أخرى ترى أن هذه المسألة عراقية، تؤدي لمشاكل كثيرة في الواقع العراقي ومن ضمنها كردستان، لذا فإن الحكومة العراقية تسعى جاهدة سواء مع الجوار العراقي أو الدول الإسلامية والأوروبية، لتواصل مستمر مع صانعي القرار، خصوصاً في واشنطن، للتأثير والضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة».

وأوضح حسين أنه «من المعلوم أن بعض الدول تريد تحجيم رقعة الحرب، إسرائيل تسعى لذلك، وتحديدها مع غزة، وهذا توجه واشنطن، لكن هناك سياسات في المنطقة، تسعى لاستمرارية الحرب وليس توسيعها، أي اتخاذ حرب دائمة ولكن من دون توسيع، أي حرب استنزاف، وهذا الأمر سيؤثر على الداخل العراقي، وعلى العلاقات المكوناتية، لذا فالجهد والعمل لوقف الحرب سيستمر».

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن «الحكومة العراقية، خصوصاً السوداني، تسعى لإقناع الفصائل التي تؤمن بأن هناك ربطاً بين الوجود الأجنبي في العراق والحرب على غزة، من أن بعض العمليات ليست في صالح الاستقرار في العراق، ولا في صالح الوضع الأمني في العراق، وهناك مخاطر كبيرة». وأضاف: «إذا استمرت هذه العمليات، وكان هناك ضحايا، فالسؤال المطروح: ماذا يكون رد فعل الآخرين، خصوصاً قوات التحالف، من الناحية العسكرية والأمنية، وستكون لها تبعات سياسية واقتصادية؟».