الأنظار على هدنة غزة… وما بعدها

تتركز الأنظار، اليوم (الجمعة)، على بدء أول هدنة في حرب غزة التي انطلقت قبل 49 يوماً بين إسرائيل وحركة «حماس»، ومُدتها أربعة أيام وتشمل تبادلاً للأسرى والمحتجَزين. كما يتطلع كثيرون على جانبي الصراع إلى ما سيأتي بعد انتهاء الهدنة، إذ أعلنت إسرائيل أنها ستُواصل الحرب، في حين تحدثت مصادر عدة عن إمكانية تمديد الهدنة لفترات أطول قد تصل إلى 10 أيام، في مقابل مخاوف من فشل الهدنة الأولى والتراجع عنها في حال اتهم أحد الطرفين بإخلال شروط اتفاق الهدنة، الذي تظل تفاصيله اللوجيستية غير معلَنة.

وتشمل الصفقة إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية لدى «حماس»، مقابل الإفراج عن 150 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، جُلّهم من النساء والأطفال دون الـ19 عاماً. وتتكون الدفعة الأولى من المُفرَج عنهم من 13 من نساء وأطفال من أُسر مختلفة. وقالت «حماس»، في بيان، أمس، إن هدنة الأيام الأربعة «يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية» من الجانبين، مضيفة أن مقابل كل أسير إسرائيلي يُطلَق سراحه، يجري الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين.

وطالبت «حماس» بأن يُسمَح بحرية التنقل للأشخاص طوال فترة الهدنة، وأن يعلّق سلاح الجو الإسرائيلي التحليق فوق قطاع غزة، ودخول عدد متزايد من القوافل الإنسانية وإمدادات الوقود إلى القطاع المحاصَر.

وقالت «حماس» إنه سيجري يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكل مناطق قطاع غزة، وسيجري يومياً إدخال 4 شاحنات وقود، وكذلك غاز الطهي لكل مناطق قطاع غزة.

ونشرت إسرائيل قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني يُحتمل أن يُطلَق سراحهم، بينهم 33 امرأة، و123 أسيراً دون الـ18 عاماً. ومن بين المُدرَجة أسماؤهم في القائمة المنشورة عبر موقع وزارة العدل الإسرائيلية، 49 محسوبون على حركة «حماس»، و60 من كوادر حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و17 من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و28 من حركة «الجهاد الإسلامي».

في غضون ذلك، تعمل السعودية على تقديم المساعدات بشكل عاجل للفلسطينيين في غزة، إذ وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أمس، 4 اتفاقيات تعاون مشترك مع «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)»، و«منظمة الصحة العالمية»، و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، و«برنامج الأغذية العالمي»، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال.

من جانبه جدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيد أنه «لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر»، قائلاً إن «التهجير (خط أحمر) لَم ولن نقبل أو نسمح به». وأضاف أن موقف مصر «حاسم في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، سواء من غزة أو الضفة، لمصر والأردن». وأكد الرئيس المصري أن «بلاده لم ولن تغلق أبداً معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».