في منزل عائلي في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، جلس يزن الحسنات إلى جانب والدته يقاوم النوم الذي يغالبه.

كان الشاب، البالغ من العمر 17 عاما، قد أُطلق سراحه في ليلة سابقة، بعد نحو خمسة أشهر من اعتقاله خلال مداهمة نفذتها قوة من الجيش الإسرائيلي لمنزله في الساعة الرابعة فجرا.

احتُجز يزن بموجب ما تطلق عليه إسرائيل اسم “الاعتقال الإداري”، وهي سياسة أمنية قديمة تنتهجها السلطات الإسرائيلية، وتسمح لها بسجن أشخاص لفترات غير محدودة، من دون توجيه اتهامات، أو تقديم أدلة تدينهم.

وقال يزن: “لديهم ملف سري، ولا يخبرونك بما يكتبون فيه”.

عاد الشاب إلى منزله، بعد أن أفرجت إسرائيل عن 180 طفلا وامرأة فلسطينية من سجونها بموجب اتفاق يقضي بتبادل رهائن وسجناء بينها وبين حركة حماس في غزة.

لكن في الوقت الذي أُطلق فيه سراح هؤلاء الفلسطينيين، سجلت إسرائيل أعلى معدلات احتجاز لأشخاص فلسطينيين خلال سنوات. ففي الأسابيع التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا إلى ما يزيد على 2,800 شخص، مقارنة بأعلى معدل للاعتقال الإداري منذ 30 عاما، وهو 1,300 شخص.

وعندما أُطلق سراح يزن، طُلب من عائلته عدم الاحتفال بأي شكل من الأشكال، أو التحدث إلى أي وسائل إعلام، كما وُجهت نفس التعليمات لعائلات أخرى أُفرج عن أبنائها مع يزن. لكن أفرادا من ثلاث عائلات تحدثوا إلى بي بي سي، وقالوا إنهم يرغبون في تسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري.

تقول إسرائيل إن استخدامها لهذه السياسة يتفق مع القانون الدولي، وإنه إجراء وقائي وضروري لمكافحة الإرهاب.

وقال موريس هيرش، الذي شغل منصب مدير النيابة العسكرية في الضفة الغربية، خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2016، لبي بي سي، إن إسرائيل “لا تلتزم بالقانون الدولي فحسب…”، بل إنها أكثر من ذلك “تسمح” للمعتقلين برفع دعوى استئناف وضمان مراجعة اعتقالهم كل ستة أشهر.

بيد أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن إسرائيل تستخدم هذا الإجراء على نطاق واسع، كما يعد هذا الإجراء “إساءة استخدام” لقانون أمني لم يوضع من أجل استخدامه على هذا النحو، وإن المعتقلين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بفاعلية، أو رفع دعوى استئناف، لأن هذا الإجراء لا يجعلهم يعرفون ما هي التهم الموجهة إليهم.

وقالت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة “هموكيد”، وهي منظمة إسرائيلية حقوقية تراقب احتجاز الفلسطينيين: “بموجب القانون الدولي، يجب أن يكون الاعتقال الإداري استثناءً نادرا”.

وأضافت: “من المفترض استخدامه في حالة وجود خطر قائم، ولا توجد طريقة أخرى لمنع هذا الخطر سوى اعتقال شخص ما. بيد أن إسرائيل من الواضح أنها لا تستخدمه بهذه الطريقة. إنها تحتجز مئات وآلاف الأشخاص من دون اتهامات…”

ويخضع الفلسطينيون للاعتقال الإداري منذ عام 1945، أولا أثناء الانتداب البريطاني ثم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستُخدم هذا القانون في بعض الحالات النادرة جدا ضد مستوطنين إسرائيليين، بيد أنه يستخدم على نطاق واسع لاعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك أطفال.

ويمْثل المعتقلون الإداريون أمام جلسة استماع تعقدها محكمة عسكرية، وأمام قاض عسكري إسرائيلي، لكن الدولة غير مطالبة بالكشف عن اتهاماتها للمعتقلين، أو لمحاميهم. ويمكن بعد ذلك إصدار حكم على المعتقلين بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، كما يمكن للمحكمة العسكرية تمديد الأشهر الستة إلى فترات غير محددة، وهو ما يعني أن المعتقلين الإداريين ليست لديهم أدنى فكرة بالفعل عن المدة التي سيقضونها قيد الاحتجاز.

وقال يزن لبي بي سي وهو جالس في غرفته: “ما يقلق حقاً هو عدم المعرفة. هل ستكمل الأشهر الستة وتغادر؟ أم ستُمدد لك الفترة لسنة وسنتين؟”.

ويستطيع المعتقلون رفع دعوى استئناف، وصولا إلى المحكمة العليا في إسرائيل، لكن يصبح ذلك صعبا مع عدم معرفة التهم الموجهة إليهم؛ إذ ليس لديهم ما يستندون إليه. ويستطيع الفلسطينيون الذين يحاكمون رسميا أمام المحاكم العسكرية معرفة التهم الموجهة إليهم، بيد أن المحاكم تتحدث عن معدل إدانة يصل إلى 99 في المئة تقريبا.

وقال المحامي ماهر حنا، المقيم في القدس لبي بي سي: “الدفاع عن الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية مهمة شبه مستحيلة”.

وأضاف: “النظام بالكامل موضوع من أجل الحد من قدرة الفلسطيني على الدفاع عن نفسه. كما يفرض قيودا صارمة على الدفاع، ويخفف من عبء الإثبات على المدعي العام”.

وقالت سعدية، والدة يزن، إن استخدام إسرائيل لهذه السياسة في الضفة الغربية “تجاوز كل الخطوط: الحمراء، والخضراء، وكل الألوان”.

“تهديد لأمن المنطقة”

اعتقلت السلطات الإسرائيلية أسامة مرمش، البالغ من العمر 16 عاما، من الشارع، ودفعته إلى داخل سيارة لا تحمل أية علامات مميزة، ولهذا السبب لم يكن لدى والده، نايف، أي فكرة عن مكان وجود ابنه خلال أول 48 ساعة من اعتقاله.

وقال نايف: “تدفعك الظروف إلى الاتصال بكل شخص تعرفه لتسأله عما إذا كان قد رأى ابنك”.

وأضاف أن ابنه أسامة سأل مرارا خلال فترة اعتقاله عن التهم الموجهة إليه، لكن في كل مرة كان يُطلب منه أن “يصمت”.

عندما ألقي القبض على موسى العريدات، البالغ من العمر 17 عاما، خلال مداهمة لمنزل عائلته في الساعة الخامسة صباحا، بعثرت القوات الإسرائيلية محتويات غرفة نومه التي كان يتقاسمها مع شقيقيه الصغيرين، كما أطلق جندي رصاصة على خزانة الملابس، مما أدى إلى تحطيم زجاجها، على حد قوله.

وقال مهند، والد موسى، وهو يظهر لنا صورة على هاتفه: “أخذوه بملابسه الداخلية. لم نعرف عنه شيئا لمدة ثلاثة أيام”.

لم توجه أي اتهامات ليزن وأسامة وموسى خلال أشهر اعتقالهم. وعندما نشرت إسرائيل قوائم المعتقلين الذين ستُطلق سراحهم خلال عملية تبادل الرهائن والسجناء الأخيرة، لم يُكتب في خانة الاتهامات أمام يزن أو أسامة أو موسى، سوى عبارة غامضة: “تهديد لأمن المنطقة”.

وذكرت نسخة أخرى من قائمة الاتهامات أن يزن وموسى يشتبه في انتمائهما إلى جماعات فلسطينية مسلحة. وعندما أُطلق سراح أسامة، تسلّم لائحة اتهام موجزة تفيد بأنه ألقى حجرا “بحجم نصف كف يده” مرتين على مواقع أمنية إسرائيلية، قبل أشهر.

وقال موريس هيرش، المدير السابق للنيابة العسكرية الإسرائيلية، إنه سيكون من الخطأ استخلاص أي استنتاجات من المعلومات المحدودة المتاحة، مضيفا: “هناك فرق هائل بين الأدلة المتاحة علنا ضد هؤلاء الإرهابيين، وما تتضمنه المعلومات الاستخباراتية”.

وتابع: “نرى أن الأمريكيين يستخدمون الاعتقال الإداري في غوانتانامو، لذلك نعلم أن هذا الإجراء معترف به ومقبول دوليا. وبما أن هذا الإجراء مقبول دوليا، فلماذا تُمنع إسرائيل وحدها من استخدامه، في حين أننا نتعامل مع أكبر تهديد إرهابي لم يسبق له مثيل؟”

قضى يزن وأسامة وموسى ما بين أربعة إلى سبعة أشهر في السجن، وقال المراهقون الثلاثة إن الظروف كانت هادئة نسبيا إلى أن حدث هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بعدها مُنعت أغطية الأسرّة والبطانيات والملابس الإضافية، ومعظم حصصهم الغذائية، كما قُطعت عنهم جميع خدمات الاتصالات مع العالم الخارجي، في خطوة وصفوها بأنها عقاب جماعي.

وقال معتقلون آخرون إنهم تعرضوا للضرب، أو الغاز المسيل للدموع، أو إطلاق كلاب عليهم.

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها وضعت السجون في حالة طوارئ، وأنها “قلّصت الظروف المعيشية المتاحة للسجناء الأمنيين” ردا على هجوم حماس.

أُطلق سراح يزن وأسامة وموسى، لكن وفقا لأحدث أرقام صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية، لا يزال هناك 2,873 شخصا قيد الاعتقال الإداري في سجونها.

عاد موسى إلى غرفته في منزله بعد أن اعتقله الجيش الإسرائيلي من سريره قبل أربعة أشهر، ونزعت أبواب خزانة ملابسه التي حطمتها رصاصة إسرائيلية لاستبدالها، وأعاد والداه ترتيب محتويات غرفته.

وقال موسى إنه كان يتوقع أن يظل في السجن لفترة أطول، وكان المحامي قد أخبره سابقا أنه من المحتمل بنسبة 90 في المئة أن تمُدد فترة احتجازه.

وقال المراهقون الثلاثة إنهم يريدون إنهاء المرحلة المدرسية، بيد أن موسى قال إن العيش في ظل تهديد مستمر بالحبس مرة أخرى يعد “نوعا من الاعتقال النفسي”.

وقال يزن: “لقد أطلقوا سراحنا في سجن أكبر”.

وقالت والدة يزن وهي تنظر إليه: “لا يوجد سلام. يمكنهم اعتقالك في أي وقت”.