قرر مجلس الحرب الإسرائيلي، الأحد، إرسال وفد إسرائيلي إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت مصادر مطلعة على محادثات باريس، إنه بحسب الإطار الجديد الذي صُدّقَ عليه، سيتوقف القتال ليوم واحد لقاء كل محتجز يتم الإفراج عنه، وبالمجمل نحو ستة أسابيع، إذ من المتوقع الإفراج عن 40 من الرهائن المحتجزين في غزة.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيفرج عن عشرة معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن كل محتجز إسرائيلي، بحسب الهيئة.

كما ستوافق إسرائيل بأن يعود النازحون في جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في شمال القطاع، فضلا عن إعادة إعماره.

الصفقة المحتملة “لن تمنع عملية رفح”

وأعربت مصادر إسرائيلية عن تفاؤلها بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان، مشيرة إلى إمكانية إجراء المفاوضات في القاهرة، وبالتوازي أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن “الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح”.

من جهته، أكّد تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “الجيش الإسرائيلي سيدخل إلى رفح للقضاء على كتائب حماس المتبقية”.

وأضاف هنغبي: “سنحقق جميع الأهداف في القطاع ثم نتفرغ للملف اللبناني، وسنعيد سكان البلدات المحاذية للحدود الشمالية إلى مساكنهم دون أن يكونوا عرضة لتهديد قوات حزب الله، ونحن مصممون على القيام بذلك سواء بطريقة دبلوماسية أو بطريقة عسكرية”.

تقدم في محادثات الهدنة

واجتمع مندوبون إسرائيليون، في وقت سابق، في باريس مع الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين الذين أسهموا من قبل في التوصل إلى الهدنة الوحيدة حتى الآن التي أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجرى بموجبها إطلاق سراح عشرات من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.

وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء الحربي تلقى السبت، إفادة من الوفد الإسرائيلي “تظهر شعورهم بأنهم لم يعودوا بأياد خاوية”، ومضى يقول “اللهجة التي أسمعها في الساعات الماضية تظهر أن من الممكن إحراز تقدم”.

ولم يقدم هنغبي المزيد من التفاصيل لكنه ألمح إلى احتمال إحراز تقدم قبل شهر رمضان، الذي كان في حروب سابقة مشجعا في جهود وقف إطلاق النار.

واشترطت حماس في السابق إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين ووقف الحرب نهائيا على غزة مقابل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها البالغ عددهم 130.

“دمار يحتاج إصلاحه إلى عقود من الزمن”

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 142 يوما، تسببت في “دمار غير مسبوق” يحتاج إصلاحه إلى عقود من الزمن.

ولفت المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق يساريفيتش، إلى أن ما بين 70 و80 % من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة.

وأشار إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودا، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الذي “يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة”.

وتابع أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 إلى 12 عاما.

كما أشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” يقدر أن تأهيل اقتصاد غزة، بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.

وأكد يسارفيتش أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار.

وتوقعت دراسة أجرتها جامعتان بريطانية وأمريكية، أنه حتى إن تم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن أكثر من 11 ألفا و500 شخص سيموتون هناك حتى آب المقبل، جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.

142 يوماً على الحرب

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء حرب غزة المستمرة لليوم الـ 142، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 29,692، فضلا عن 69,879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى مقتل 86 شخصاً و إصابة 131 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة ماضية، و”ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم”.