يعيش في الضفة الغربية المحتلة، نحو نصف مليون يهودي في أكثر من 130 مستوطنة، باستثناء القدس الشرقية.

كما يقطن هناك نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وتعيش المجتمعات الفلسطينية واليهودية بشكل منفصل إلى حد كبير عن بعضها البعض.

وقد اعتُبرت هذه المستوطنات المثيرة للجدل غير قانونية من قبل الأمم المتحدة لعدة عقود، وهو موقف أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو/تموز الماضي، فلماذا تستمر إسرائيل في بنائها؟

ما هي المستوطنات الإسرائيلية؟

المستوطنات هي تجمعات سكانية أقامتها إسرائيل على أراضٍ احتلتها في حرب الأيام الستة عام 1967، وتشمل تلك الأراضي؛ الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان.

وكانت الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت إدارة السلطات الأردنية منذ الحرب العربية الإسرائيلية عامي 1948-1949.

كما أن إسرائيل أقامت مستوطنات في قطاع غزة، التي كانت تحت إدارة مصر منذ حرب 1967، لكنها فككتها عندما انسحبت من القطاع في عام 2005، وأقامت أيضاً مستوطنات في شبه جزيرة سيناء، التي احتلتها أيضاً في عام 1967، لكنها أزالتها في عام 1982 كجزء من اتفاقية السلام مع القاهرة.

المستوطنات متناثرة عبر الأراضي الفلسطينية وتحرسها قوات إسرائيلية، ولا يستطيع معظم الفلسطينيين العاديين الوصول إليها إلا إذا كانوا عاملين لدى شركات إسرائيلية في تلك المستوطنات.

ونتيجة لذلك، تصبح المدن الفلسطينية – عملياً – منفصلة عن بعضها البعض، ويجعل من الصعب تطوير شبكات النقل والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية.

لا ينبغي الخلط بين المستوطنات في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية، فالمستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ولكنها قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أما البؤر الاستيطانية فهي غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي أيضاً، حيث تم بناؤها دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

من يحكم الضفة الغربية؟

في عامي 1993 و1995، وقعت إسرائيل اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين، ما أدى إلى إنشاء حكومة مؤقتة تُعرف بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينما تحكم السلطة الفلسطينية المدن الفلسطينية الكبيرة، تحتفظ إسرائيل بالسيطرة شبه الكاملة على 60 في المئة من الضفة الغربية (المعروفة بالمنطقة “ج”)، حيث تُشرف على تنفيذ القانون والتخطيط والبناء.

ما هو حجم المستوطنات؟

وتختلف المستوطنات كثيراً في الحجم – فبعضها لا يزيد عدد سكانها عن بضع مئات من الأشخاص، في حين أن بعضها الآخر يضم عشرات الآلاف من الإسرائيليين.

ووجد تقرير حديث صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه في الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرت الموافقة على حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في المنطقة ج بالضفة الغربية.

وهذا هو أعلى رقم مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017، ويشمل هذا الرقم حوالي 9670 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.

وتكشف صور الأقمار الصناعية عن كيفية نمو المستوطنات بمرور الوقت، على سبيل المثال، في عام 2004، كان عدد سكان مستوطنة جفعات زئيف حوالي 10,000 نسمة، والآن يبلغ عدد سكانها 17,000 نسمة، وقد امتدت غرباً، بعد أن أضافت منازل جديدة وكنيساً ومركزاً للتسوق.

وأكبر مستوطنة، موديعين عيليت، يبلغ عدد سكانها 73,080 نسمة، وفي السنوات الخمس عشرة الماضية، تضاعف عدد سكانها ثلاث مرات، وقد جُمعت هذه البيانات من قبل منظمة “السلام الآن”، وهي جماعة تعارض بناء المستوطنات.

لماذا يريد اليهود العيش في الضفة الغربية؟

يختار البعض الانتقال إلى المستوطنات لأن الإعانات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية تجعل تكاليف السكن أرخص، ما يتيح لهم فرصة التمتع بجودة حياة أفضل.

وينتقل آخرون للعيش هناك للانضمام إلى مجتمعات دينية متشددة، ويعتقدون وفقاً لتفسيرهم لكتاب التوراة أن الله أعطاهم الحق في الاستيطان هناك، ويشكل المتدينون المتشددون ثلث المجتمعات الاستيطانية.

وغالباً ما تكون هذه المجتمعات كبيرة العائلات، وتميل إلى أن تكون أكثر فقراً، لذلك فإن جودة الحياة تعتبر عاملاً مهماً أيضاً.

لكن بعض المجتمعات تؤمن بالاستيطان كأيديولوجية – حيث تعتقد أن لها الحق في العيش هناك لأنها ترى أن هذه الأراضي هي أراضٍ يهودية.

يخضع المستوطنون في الضفة الغربية لحكم مدني إسرائيلي ويتمتعون بطرق ووسائل نقل خاصة بهم، أما الفلسطينيون في هذه الأراضي، فيخضعون للحكم العسكري الإسرائيلي وبالتالي يتعين عليهم المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية.

كثير من المستوطنين مسلحون وقد شنوا هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين، ففي أغسطس/آب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جماعة المستوطنين الإسرائيليين “حشومير يوش” وضابط الأمن المدني يتسحاق ليفي فيلانت في ظل تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

واتهمت الولايات المتحدة فيلانت بإنشاء حواجز طرق وتنظيم دوريات في وقت سابق من هذا العام “لمطاردة الفلسطينيين في أراضيهم ومهاجمتهم وطردهم بالقوة”، كما ذكرت أن جماعة “حشومير يوش” قامت بتسييج قرية خربة زنوتا الفلسطينية، ما منع سكانها المهجّرين من العودة إلى منازلهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “إن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأضافت: “من الضروري أن تحاسب حكومة إسرائيل أي أفراد أو جهات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.”

ما هو الدعم السياسي للمستوطنات؟

بعد الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1967، قام السياسي الإسرائيلي يغئال ألون بصياغة خطة سياسية تهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل إلى أقصى حد مع تقليص زيادة عدد الأقلية العربية في إسرائيل.

كانت خطة ألون، كما أصبحت تُعرف، تعتمد على مبدأ أن السيادة الإسرائيلية على جزء كبير من الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل ضرورية للدفاع عن إسرائيل.

ومنذ حرب 1967، واصلت كل حكومة إسرائيلية توسيع عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة.

وشجعت حكومة إسرائيل الحالية بشكل كبير على الاستيطان، وكونها الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، فقد أعلنت بشكل صريح عن نيتها مضاعفة عدد المستوطنين إلى مليون، ويوجد مستوطنون قدامى في مناصب رئيسية في الحكومة.

وفي أبريل/نيسان، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يدفع باتجاه بدء عملية تقنين 68 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

وقد تم بالفعل إضفاء الشرعية على بعضها بأثر رجعي.

ماذا يقول القانون الدولي؟

تقول معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي.

وقد قضت قرارات الأمم المتحدة في عامي 1979 و2016 بعدم قانونية المستوطنات، كما أعلنت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي، وذلك في رأي استشاري هام.

وقالت محكمة العدل الدولية إنه يجب على إسرائيل أن توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وأن تنهي احتلالها “غير القانوني” لتلك المناطق وقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

ورداً على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحكمة اتخذت “قراراً مليئاً بالأكاذيب”.

ورأي المحكمة الاستشاري ليس مُلزِماً قانونياً، لكنه يحمل وزناً سياسياً كبيراً.

وتعتقد العديد من الحكومات أن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص في المادة 49 على: “لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.

وتدعي إسرائيل أن مستوطناتها قانونية، ففي عام 2012، نشرت الحكومة الإسرائيلية تقرير لجنة ليفي، الذي نفى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الضفة الغربية، وادعى التقرير أن الضفة الغربية لم تكن يوماً جزءاً شرعياً من أي دولة عربية.

ويشير التقرير إلى الحق القانوني في الاستيطان اليهودي في الضفة، كما اعترف به الانتداب الذي أصدرته منظمة عصبة الأمم عام 1922 لفلسطين، وتم الحفاظ عليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة.