النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يدعو إلى دعم عاجل للبنان

طالب صندوق النقد الدولي بتقديم دعم دولي عاجل للبنان للتخفيف من الصدمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها بسبب استمرار الاعتداء الإسرائيلي، وما سببه من أضرار واسعة النطاق.

وفي تصريحات صحفية، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إن الوضع الراهن “يفرض على المجتمع الدولي تقديم هبات للبنان ودفع الجهود نحو تسوية فورية للأزمة الحالية”. ولفت أزعور إلى أن الأولوية تتجاوز حماية الأرواح فقط، مؤكداً ضرورة تقديم مساعدات إنسانية كافية للأشخاص الذين فقدوا كل شيء في النزاع.

وشدد أزعور على أهمية إنهاء النزاع في لبنان وغزة معاً، وتقديم دعم إنساني واسع للتعامل مع الأزمة المتفاقمة. وقدرت تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد اللبناني سيفقد نحو 9.2% من ناتجه المحلي الإجمالي، فيما لم يعلن صندوق النقد عن توقعات النمو لعامي 2024 و2025، وذلك بسبب التحديات المتزايدة في المنطقة.

وأفاد أزعور أن الأضرار شملت تدمير البنى التحتية وتوقف النشاط الاقتصادي بشكل شبه كامل، إلى جانب خسائر كبيرة في الأرواح ودمار المناطق الزراعية، مما جعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد اللبناني في المستقبل القريب. كما أشار إلى انخفاض توقعات صندوق النقد للنمو في منطقة الشرق الأوسط بمقدار 0.6 نقطة مئوية، مبرراً هذا التراجع بتأثيرات النزاعات في لبنان وغزة.

اقرأ ايضاً
شربل وهبة يستفز السعوديين :من قتل خاشقجي؟

وتحدث أزعور عن الأثر الاقتصادي على دول أخرى في المنطقة، حيث تأثرت الأردن بانخفاض السياحة، بينما شهدت مصر انخفاضًا كبيرًا بنسبة 70% في إيرادات قناة السويس، ما يمثل خسائر تقدر بـ 6 إلى 7 مليارات دولار. وأوضح أن مصر، المدعومة ببرنامج صندوق النقد الذي زادت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار، تستطيع استيعاب هذه الصدمة الجديدة.

أما بالنسبة لسوريا، فقد أشار أزعور إلى أن الصندوق لم ينشر تقييمًا محددًا نظرًا لعدم توفر بيانات دقيقة، مؤكداً على الحاجة المستمرة إلى دعم الدول المتضررة لضمان الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

المصدر: وكالات + قطر عاجل

شاهد أيضاً

3

81 شهيدا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *