«العليا» ترد دعوى كبير مطارنة الكنيسة الكلدانية بالعراق

نص الحكم

وجاء في القرار الذي أصدرته الخميس، أنها نظرت الدعوى بالعدد 186/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بصحة إجراءات سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل. وقررت الحكم برد دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري رقم (31) لسنة 2023 المنشور في جريدة «الوقائع» العراقية بالعدد (4727) بتاريخ 3 /7 /2023 الصادر من المدعى عليه رئيس الجمهورية/ إضافة إلى وظيفته المتضمن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الذي تقرر بموجب الفقرة (أولاً) منه تعيين البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها.

رد البطريرك

وفي أول رد له على قرار «الاتحادية العليا»، قال ساكو، في بيان صدر عن إعلام البطريركية: إن «القرار ظالم ومسيس». وأضاف: «أعلمنا محامي البطريركية بصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصحة سحب المرسوم المرقم 147 الصادر سنة 2013 بحق البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وقد أرسل نسخة من القرار».

وأوضح البيان، أن «قرار المحكمة الاتحادية بسحب المرسوم من البطريرك ساكو صحيح لعدم وجود أساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم. لا بأس، لكن لماذا سُحب من غبطة البطريرك ولم يُسحب من رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف يصح سحبه منه ولا يصح سحبه من الآخرين؟ أليس هذا تسييساً؟». وأكد البيان، أن «منح رجال الدين المسيحيين الكبار مرسوماً تقليد عمره 14 قرناً (1400 عام)، ومضى على مرسوم البطريرك 10 أعوام، ما معنى أن الرئيس يقرر الآن إلغاء هذا التقليد العريق؟». وأوضح أن «القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من أصل 9 قضاة. القرار يجب أن يكون بالأغلبية».

وبحسب البيان، فإنه «عندما كان رئيس الجمهورية في إيطاليا قال لبعض الأشخاص: إن المحكمة سوف تقرر لصالحه بخصوص قرار السحب»، متسائلاً: «هل يمكن في هذه الحالة أن نعدّ القضاء عنواناً للعدالة والمساواة؟». واختتم البيان بالقول: إن «البطريرك لا يزال يعدّ سحب المرسوم منه قراراً ظالماً ومن دون مسوّغ، ولن يسكت عن المطالبة بحقه».

هجوم الحلبوسي

وفي موازاة هجوم الكاردينال ساكو، الخميس، على المحكمة الاتحادية، فإن الحلبوسي كان شنّ هجوماً عنيفا الأربعاء عليها بعد قرار تجريده من عضوية البرلمان العراقي إثر اتهامه بالتزوير؛ ما أثار جدلاً في أوساط قضائية عراقية كثيرة لجهة كون أن البت في قضايا التزوير هي من اختصاص المحاكم الجزائية لا المحكمة الاتحادية العليا.

وفي حين أكد الحلبوسي أنه سيلجأ إلى الطرق القانونية من أجل إثبات حقه، قال إنه طوال عام كامل كانت المحكمة الاتحادية تترافع بشأن دعوى تقدم بها النائب السابق في البرلمان العراقي ليث الدليمي بشأن إثبات صحة عودته إلى البرلمان من عودته وليس البت في قضية تزوير. وبيّن الحلبوسي، أن دعوى أخرى دخلت مؤخراً وهي التي تقدم بها النائب في البرلمان باسم خشان تتعلق بقضية التزوير وهي ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية، على حد قوله. وفي هذا السياق، فقد تباينت آراء فقهاء القانون في العراق بين مؤيد لقرار «الاتحادية» بوصفه باتاً وقاطعاً، وبين رافض له لجهة عدم الاختصاص. وبينما اتخذت رئاسة البرلمان قراراً بتجريد الحلبوسي من حماياته كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يزوره في منزله بعد إنهاء عضويته، وهي الزيارة التي أثارت هي الأخرى جدلاً آخر بشأن ما إذا كان السوداني يسعى لطمأنة الحلبوسي من أن القرار قد يكون خاضعاً للمراجعة طبقاً لمبدأ العدول الذي وضعته المحكمة الاتحادية على نفسها في حالات معينة.

وفي الأنبار ضجة

لكن الأوساط السياسية المقربة من قوى «الإطار التنسيقي» أكدت عدم صحة مثل هذه المحاولات، عادّين زيارة السوداني للحلبوسي، بأنها «زيارة مجاملة لا أكثر». ومما زاد من التأكيد، أنه لا عودة لقرار «الاتحادية» هو ما صدر بعد ذلك عن «الإطار التنسيقي» الذي عقد اجتماعاً لبحث التداعيات الخاصة بقرار «الاتحادية» ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مقاطعة الانتخابات. وبينما قرر «الإطار التنسيقي» المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل؛ وهو ما زاد من وتيرة التحدي للصدر, فإنه أعلن تمسكه بقرار «الاتحادية» الخاص بالحلبوسي. لكن الأمر اختلف في محافظة الأنبار التي هي مركز ثقل الحلبوسي الرئيسي. ففي الوقت الذي فهمت زيارة السوداني بأنها طمأنة للحلبوسي، فإن القرار الذي اتخذه البرلمان بإعادة حماية الحلبوسي وتشكيل لجنة بحق من اتخذ قرار تجريده من حمايته عدّته الأوساط المؤيدة للحلبوسي في مدن وأقضية محافظة الأنبار بمثابة تراجع عن القرار؛ وهو ما جعل الناس تخرج إلى الشوارع حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قررت إلغاء قرار يقضي بتجرّيد محمد الحلبوسي من طاقم حماياته. وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في بيان مقتضب: إن رئاسة البرلمان قررت إلغاء الكتاب القرار المتضمن إنهاء عقود حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي صدر بتصرف فردي من مدير عام دائرة الشؤون الإدارية فلاح مطرود. وبيّن عبد الله، أن رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، واتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق هذا المدير.