صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد القطري 2.2 % العام الجاري

توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد القطري مُعدل نمو نسبته 2.2% العام الجاري، كما توقع الصندوق
أن يكون هناك انتعاش في نهاية النصف الأول من عام 2021 وفي 2022.

ووفقا للراية فقد أكد صندوق النقد العربي ضمن تحديثه الخاص بآفاق الاقتصاد العربي أن الاقتصاد القطري سوف
يتعافى إلى مستوى ما قبل «كوفيد- 19»، العام المُقبل، مشيرًا إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني

سيكون له دور في عملية التعافي، ونوّه التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني سوف يجني فوائد اقتصادية
من عودة الأنشطة الاقتصاديةلاستكمال الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكشف تقرير الآفاق الاقتصادية أنه من المُتوقع أن يسجل معدل التضخم في قطر حوالي 1.0% خلال عام 2021،
وأن يصل مُعدل التضخم إلى حوالي 2.4% العام المقبل، وذلك في ضوء التحسّن المُرتقب لمستويات الطلب الكلي
نتيجة برامج التحفيز المالي والنقدي إلى جانب استمرار التخفيف التدريجي للحظر الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

القطاع المالي

وأكد التقرير أن الجهود المبذولة التي اتخذتها الدولة كان لها دور كبير في حماية القطاع المالي، خاصة القطاع
المصرفي، من خلال الحدّ من العجز عن سداد القروض.

كما بقيت مستويات ربحية البنوك عند مستويات مرتفعة نسبيا خلال عام 2020، خاصة في الربع الأخير
من عام 2020 مع بقاء مستويات كفاية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر المُرتفعة، بينما ظلت القروض
المُتعثرة عند مستويات مُنخفضة.

وأفاد التقرير بأن حزم التحفيز النقدية والمالية التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، سوف تساهم في التخفيف
والحدّ من آثار جائحة «كوفيد- 19» على الاقتصاد، حيث تتضمن الحزمة العديد من المحفزات من بينها محفزات
لتشجيع توجيه المزيد من الائتمان للقطاع الخاص عبر التدخل من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة بعضها بفائدة صفرية لدعم النمو الاقتصادي

بالإضافة إلى إطلاق برنامج الضمان الوطني بهدف توفير تسهيلات ائتمانية للقطاعات المتضررة لسداد رواتب الموظفين والإيجار بكلفة تقدر بنحو 3 مليارات ريال، وتم تكليف بنك قطر للتنمية بإدارة هذا البرنامج.

السياسات النقدية

وأشار التقرير إلى أنه من بين أهم الأولويات التي سيعمل عليها مصرف قطر المركزي خلال أفق التوقع
استمرار تبني السياسات النقدية والاحترازية الكلية الكفيلة بدعم التعافي الاقتصادي.

وبحسب تقرير الآفاق الاقتصادية فإن مستويات السيولة المحلية في قطر سجلت نموا بنسبة 3.8% خلال
عام 2020 مقارنة بالمستوى المسجل عام 2019، كما نما صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 1.5% خلال العام،

وسجل أعلى مستوى له خلال شهري أبريل ومايو من عام 2020 تزامنًا مع التباطؤ المسجل في النشاط الاقتصادي.

وأكد صندوق النقد العربي أن مصرف قطر المركزي يحرص على وضع التعافي الاقتصادي من التباطؤ الناتج
عن تفشي الجائحة على رأس أولوياته في العامين المُقبلين، وذلك من خلال توفير حوافز السياسة النقدية
عن طريق الحفاظ على بيئة أسعار فائدة منخفضة وضمان توفير النقد والسيولة الكافية لتيسير التعافي،
وسيظلّ ذلك محل التركيز خلال أفق التوقع.

وأشار الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية المُحدث إلى أن عمليات إدارة السيولة التي يستخدمها البنك المركزي
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ستظل محور تركيز إدارة السياسة النقدية
في السنتين القادمتين لتحقيق الهدف العام للسياسة النقدية المُتمثل في الاستقرار السعري والمالي ودعم النمو الاقتصادي.

التدابير النقدية تعزز ثقة المستثمرين

نوّه تقرير الآفاق الاقتصادية إلى أن الأوضاع النقدية والمالية في الدول العربية تأثرت بالتطوّرات الاقتصادية الإقليمية والدولية في عام 2020، لا سيما فيما يتعلق بالتغيّرات في أسواق السلع العالمية لا سيما النفط،

وبالانكماش المُسجل في مستويات الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انتشار وباء «كوفيد- 19»، والضغوط
التي شهدتها الموازنات العامة في الدول العربية، وهو ما أثر في مجمله على وضعية السيولة والائتمان الممنوح ومؤشرات السلامة المصرفيّة في الدول العربية.

وأشار إلى أن السياسة النقدية لعبت دورًا كبيرًا في التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن وباء
«كوفيد- 19» في الدول العربية من خلال تبني العديد من تدابير السياسة النقديّة التوسعية التي عززت
من مستويات ثقة المُستثمرين ودعمت أوضاع السيولة المحلية ووفرت الائتمان اللازم للتخفيف من حدة الركود الاقتصادي الذي شهدته تلك الأسواق.

كما استفادت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية من المرونة التي أتاحها استخدام أدوات السياسة
الاحترازية الكلية لا سيما فيما يتعلق بتحرير هامش الدعامة التحوطية لرأس المال، وهامش التقلبات الدورية
في زيادة مستويات قدرة القطاع المصرفي على منح الائتمان في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن الدول العربية قد تبنت عددًا من الإصلاحات على صعيد السياسة النقدية استهدفت المُحافظة
على تحقيق الاستقرار السعري وتخفيف الآثار المُترتبة على انتشار الجائحة على الأسواق المحلية، من خلال العمل

على تطوير أدوات السياسة النقدية وتطوير أسواق النقد، ومراجعة الأطر التشريعيّة الهادفة لضمان الاستقرار
المالي، والاعتماد على الابتكار والسرعة والجودة في تقديم الخدمات الماليّة.

ارتفاع كبير في التسهيلات الائتمانية

أكّد تقرير آفاق الاقتصاد العربي أنه في ضوء الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ومصرف قطر المركزي
وهيئة قطر للأسواق المالية، كان تأثير جائحة «كوفيد – 19» في القطاع المالي محدودًا، حيث انعكس ذلك على مستويات السيولة والتسهيلات الائتمانيّة الممنوحة التي نمت بمُعدلات متواضعة في بداية الأزمة، إلا أنها شهدت
ارتفاعًا في ضوء التدابير المُختلفة التي استهدفت تيسير السياسة النقدية، ومن بينها تخفيض أسعار الفائدة وضخّ السيولة من قِبل البنك المركزي.

وأشارالتقرير أن الموازنة العامة لقطر العام الجاري تتضمن إيرادات تقدر بنحو 194 مليار ريال
مقابل 211 مليار ريال للإيرادات المُقدرة لعام 2020، تمثل من بينها إيرادات النفط نحو 80 في المئة.
بنيت تقديرات الموازنة لعام 2021 على أساس سعر برميل النفط ب 40 دولارًا.

وضمن الفرضيات المتوقعة لسعر برميل النفط لعام 2020 المُتبناة في إطار هذا التقرير بما يتراوح
بين 50 إلى 55 دولارًا للبرميل، فمن المتوقع خلال عام 2021 ارتفاع مستوى الإيرادات الكلية الفعلية
مقارنة بالمستوى المتضمن في تقديرات الموازنة.

في المقابل، بلغت تقديرات النفقات نحو 195 مليار ريال بانخفاض نسبته 7.4%، مقابل النفقات المُقدرة لعام 2020
بما يعكس الاتجاه النزولي للنفقات بعد استكمال العديد من المشاريع استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022، وتطبيق عدد من الإصلاحات على صعيد الإنفاق العام.

ومن خلال ما سبق، من المتوقع تسجيل الموازنة عجزا يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مقابل فائض متواضع بنسبة 0.1 في المئة من الناتج العام الماضي.

العرض والطلب

وأفاد تقرير الآفاق الاقتصادية بأن المستوى العام للأسعار في عام 2020، تأثر بالإجراءات الاحترازية
التي قامت باتخاذها معظم الدول العربية كنتيجة لانتشار وباء «كوفيد- 19»، الأمر الذي أثر في مستويات العرض والطلب
من السلع والخدمات في اتجاهات ذات أثر متباين على معدلات التضخم، فمن ناحية نتج عن انتشار الفيروس
عدم انتظام سلاسل الإمداد لبعض السلع والخدمات، ما تسبب في ارتفاع أسعارها، بينما أدى تراجع مستويات
الدخول وفقدان الوظائف إلى انكماش الطلب الكلي، وهو ما عمل على امتصاص جانب من الضغوط التضخميّة.

ومن جهة أخرى، تأثرت معدلات التضخم في عام 2020 باتجاه بعض الدول العربية إلى زيادة نسبة ضريبة
القيمة المُضافة على السلع والخدمات لتعزيز قدرتها للحصول على موارد ماليّة لدعم التعافي الاقتصادي. كذلك تعرضت قيمة عملات بعض الدول العربية لضغوط مع تراجع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي في ظل الانخفاض
الذي شهدته مستويات المعروض من النقد الأجنبي.