قضاة وموظفين متورطين بقضايا فساد في السعودية تصل لـ134 مليون دولار

كشفت السلطات السعودية عن إيقاف عدة موظفين بأحد البنوك، و11 مقيماً، وقاضٍ، وعضو نيابة، وكاتب عدل؛ لتورطهم في قضايا فساد في السعودية .

وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، يوم الثلاثاء، إنها أوقفت ثلاثة موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات وصرافين)، و11 مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس
كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين.

ووفقا لتفاصيل القضية التي أفصحت “نزاهة” عنها فقد تم إيداع مبالغ مصدرها غير
مشروع بلغت 505.725.336 ريالاً (نحو 134 مليون دولار)، وتحويلها إلى الخارج.

وقد حصل “الموظفون على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع”، كما تقول الهيئة.

كما أضافت أن المقيمين المتورطين بقضايا فساد في السعودية أقروا باستخدام حسابات بنكية “لأكثر من 40 كياناً تجارياً لإيداع المبالغ وتحويلها للخارج”.

و ألقت الهيئة القبض على قاضٍ يعمل رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق بـ”الجرم المشهود”؛ لحصوله على مبلغ 19.500 ريال (5 آلاف دولار) من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية، وفي مقابل هذه الرشوة تمت “ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين”.

وذكرت أن القاضي “حصل سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22 ألف ريال (5800 دولار) مقابل ترسية قضايا تحكيم”. قضايا فساد في السعودية

وفي قضية أخرى أعلنت الهيئة “القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود
لحصوله على مبلغ 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) مقابل حفظ قضية منظورة لديه أخّر
البت فيها لسبعة أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ”.

كما أوقفت الهيئة كاتب عدل وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات؛ لحصول الأول
على مبلغ 20 ألف ريال (5300 دولار) مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.

وتأتي هذه التوقيفات في إطار 8 قضايا باشرتها هيئة النزاهة، وأوقفت بموجبها عدداً من المتورطين في جرائم فساد.

وتنشط الهيئة في مكافحة الفساد ضمن مؤسسات الدولة، وتحول الموقوفين إلى
النيابة العامة للتحقيق معهم، ثم تحول ملفاتهم للقضاء للبت فيها.