الكونغرس يدعو الخارجية الأمريكية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

دعا الكونجرس وزارة الخارجية الأمريكية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ويضغط الكونجرس على حكومة الرئيس “جو بايدن” لفرض المزيد من الضغوط على النظام البحريني، بسبب سجله
السيئ في مجال حقوق الإنسان، ورصد انتهاكات جسيمة في حق عدد من الناشطين.

وفي أحدث تقرير أمريكي، سلطت لجنة المخصصات بمجلس النواب الضوء على الانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق
الإنسان في البحرين، من خلال الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وعبرت اللجنة عن القلق إزاء التقارير المستمرة عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام
الاحتجاز التعسفي والعنف، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة
والتجمع.

ودعت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية لإعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين، لإحراز تقدم ملموس، والدعوة
لإنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، عن انتهاكات
حقوق الإنسان.

انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

وسلطت اللجنة في التقرير الضوء بشكل خاص على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، مع
الاستشهاد بما ورد في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والتي سردت سلوك
المنامة الفظيع ضد مواطنيها.

وخلص التقرير إلى أن “قضايا حقوق الإنسان المهمة تشمل: التعذيب، والعقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة
وظروف السجن القاسية، بما في ذلك عدم توفر الرعاية الطبية الكافية في السجون، والاعتقال التعسفي، ووجود عدد
معتبر من السجناء السياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والقيود المفروضة على حرية التعبير”
بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى.

وعلق “حسين عبدالله” المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية قائلاً: “إن منظمة أمريكيون من أجل
الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقدر بشدة الإجراءات التي اتخذتها لجنة المخصصات بمجلس النواب، وتحت
قيادة رئيسة اللجنة الفرعية باربرا لي، لتسليط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين”.

وشدد الحقوقي على ضرورة تكاثف الجهود الدولية لضمان تحقيق العدالة في البحرين، و”إنهاء التعذيب، والإفراج عن
السجناء السياسيين مثل زعيم المعارضة حسن مشيمع، والانتقال إلى الديمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات
حقوق الإنسان، من جميع المستويات وصولاً لأعلى منصب في الحكومة البحرينية”.

وأضاف المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية أن “الأدلة على الانتهاكات المروعة والمنهجية لحقوق
الإنسان في البحرين واضحة تمامًا”.

واستطرد: “تتطلع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى الإشراف المستمر من قبل
الكونجرس، واتخاذ إجراءات قوية من قبل إدارة بايدن لدعم القيم الأساسية للولايات المتحدة، من خلال إنهاء انتهاكات
حقوق الإنسان، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وضمان تقديم منتهكي حقوق الإنسان للعدالة في البحرين”.

تواطؤ حكومات

وفضح سياسيون بريطانيون وأوروبيون ونشطاء حقوق الإنسان ما اعتبروه تواطؤ حكومات غربية في غض نظرها على
التجاوزات التي ترتكبها السلطات البحرينية، من اعتقالات وانتهاكات في حق مواطنيها، مستعرضين شهادات صادمة عما
تعرض له عدد من المعتقلين والحقوقيين.

وشدد عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد “بول جيمس سكريفين” في أحدث ندوة نظمت عن حقوق الإنسان في
البحرين أنه “على المملكة المتحدة تعليق تمويل الدعم الخليجي حتى تتمتع هيئة مستقلة مثل الأمم المتحدة بحق الوصول
الكامل إلى المنامة، وتقديم تقرير كامل عن حقوق الإنسان، وأوضاع السجون، ويجب أن يكون ذلك شرطاً لاستمرار
تمويل المملكة المتحدة”.

وأضاف: “أعتقد أن المملكة المتحدة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان التي نراها في
البحرين، وتضع مصالح تجارة الأسلحة قبل احترام حقوق الإنسان”.

وتزايدت في الفترة الأخيرة حدة الانتقادات من منظمات حقوقية لعدد من الحكومات الغربية، بسبب موقفها من النظام
البحريني، وعدم لفت الأنظار للانتهاكات المرتكبة في المنامة.

المصدر: الخليج الجديد