86.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري القطري خلال النصف الأول من 2021

حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 86.4 مليار ريال (23.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام
2021، ليسجّل بذلك نمواً نسبته 76% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، ليصل بذلك حجم التبادل التجاري لقطر
مع دول العالم إلى نحو 184 مليار ريال (40.6 مليار دولار).

وبحسب ما أوردت جريدة “الراية“، السبت، فإن بيانات جهاز التخطيط والإحصاء تفيد ببلوغ قيمة الصادرات خلال
الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 135.2 مليار ريال، بنمو نسبته 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
له، البالغة نحو 97.3 مليار ريال.

من ناحية أخرى بلغت قيمة الواردات القطرية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 48.7 مليار ريال، مقارنة
بنحو 48.2 مليار ريال قيمة الواردات في النصف الأول من عام 2020.

وحقق الميزان التجاري لقطر خلال الربع الثاني من عام 2021 فائضاً مقداره 46.5 مليار ريال، بنمو نسبته 200%
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق البالغة 15.5 مليار ريال، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ومختلف دول العام
في الربع الثاني من عام 2021 نحو 96 مليار ريال.

وتشير إحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية في الربع الثاني من العام الحالي
بلغت ما قيمته 71.2 مليار ريال، مقابل نحو 37.8 مليار ريال قيمة الصادرات القطرية، في الربع الثاني من عام 2020.

وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2021 نحو 24.7 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10.7% عن
نفس الفترة من العام الماضي البالغة نحو 22.3 مليار ريال.

من ناحية أخرى حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 39.9 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2021
مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأوّل من عام 2020 الذي بلغ 33.6 مليار ريال.

ووَفقاً لبيانات النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعيّة لدولة قطر التي أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء
الجمعة، فإنّ قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير ارتفعت بنسبة 7.5%
مقارنةً بالربع الأول من عام 2020، وبنسبة 30.4% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020.

نمو الفائض دليل على السياسة الحكيمة

وأكد اقتصاديون أن تواصل النمو في الفائض التجاري لقطر رغم جائحة كورونا، التي تسببت بتوقف بعض الأنشطة
التشغيلية لبعض القطاعات، يؤكد سياسة الدوحة “الحكيمة”، حيث تم فتح خطوط تجارية جديدة وتعزيز قنواتها القائمة
مع الدول، بهدف تسريع توريد السلع والمنتجات للسوق المحلي.

وأشاروا إلى أن ارتفاع الفائض المُحقق يؤكد قوة الاقتصاد، وساهم في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة
كما ساهم في تمويل برامج التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى تعزيز احتياطات الدولة
من العملات الأجنبية، ومُضاعفة وتسريع دورة الإنتاج.

وأفاد الخبراء بأن نمو الصادرات، خاصة غير النفطية، يؤكد تجاوز قطر جائحة كورونا وتداعياتها على التجارة
الخارجية، سواء بالاستيراد أو التصدير.