أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر تتحدث عن إتلاف أدلة تتعلق بالسعودية.. وبايدن يوقع مرسوما بإلغاء السرية عن بعض المواد

وقال بايدن في مرسومه: “عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن
وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا”، مضيفًا أنه “سيواصل التعامل باحترام” مع عائلات أولئك الذين
توفوا في الهجمات.

وأضاف: قبل الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، يستحق الشعب الأمريكي الحصول على صورة أكمل لما تعرفه
سلطاته عن هذه الهجمات… من الأهمية بمكان أن تحافظ حكومة الولايات المتحدة على أقصى قدر من الشفافية
وتحافظ على السرية في المناسبات فقط.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه تعهد بضمان الشفافية بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن الوثائق الخاصة
بالهجمات الإرهابية على البلاد قبل عشرين عاما عند توليه المنصب.

وقال بايدن “مع اقتراب الذكرى العشرين لهذا الحدث المأساوي، انفذ ما التزمت به”، بحسب وكالة “رويترز“.

وفي وقت سابق، طلبت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة من هيئة رقابية تابعة للحكومة،
التحقيق في شكوك في أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “أتلف أدلة تربط السعودية بالخاطفين”.

وجاء في الطلب الذي تم إرساله إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، مايكل هورويتز، إنه “من المحتمل أن يكون
واحد أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي قد تعمد إتلاف الأدلة لتجنب الكشف عنها”.

وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على الخطاب وفق وكالة “رويترز” للأنباء، التي نقلت الخبر.

ويعد هذا أحدث طلب في سلسلة من الطلبات على مدار 20 عاما، والتي تعسى للحصول على أدلة بما في ذلك سجلات
الهاتف وشريط فيديو لحفلة في كاليفورنيا حضرها اثنان من الخاطفين قبل الهجمات بأكثر من عام.

السعودية وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر

وتضمنت الرسالة التي وقعها حوالي 3500 شخص من عائلات الضحايا وأوائل المستجيبين والناجين، طلبات للتحقيق في
تصريحات مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي صدرت ردا على أمر استدعاء من العائلات، بأن الوكالة “فقدت أو ببساطة لم
تعد قادرة على العثور على أدلة رئيسية حول الأفراد الذين قدموا دعما كبيرا داخل الولايات المتحدة لخاطفي الطائرات في
11سبتمبر”.

وقالت السعودية إنه ليس لها دور في هجمات الطائرات المخطوفة، ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على
طلب للتعليق تقدمت به رويترز.

ولطالما سعى أفراد عائلات الضحايا إلى الحصول على وثائق حكومية، بما في ذلك تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات
تتعلق بما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد ساعدت أو مولت أيا من منفذي الهجمات التسعة عشر المرتبطين بالقاعدة
التي منحتها طالبان ملاذا آمنا في أفغانستان في ذلك الوقت.

ورفعت عائلات ما يقرب من 2500 من القتلى وأكثر من 20000 شخص أصيبوا، والشركات وشركات التأمين المختلفة، دعوى
قضائية ضد المملكة العربية السعودية للحصول على تعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.

يذكر أن 15 من الخاطفين التسعة عشر كانوا من المملكة العربية السعودية.

المصدر: متابعات قطر عاجل