صادق مجلس النواب العراقي يوم الخميس الماضي على مقترح قانون يجرم تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، وبعقوبات لمخالفي القانون تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.
وبصرف النظر عن أصل مقترح القانون وأسبابه المحلية أو الدولية، فإنه يعد مهما في وقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة كل جهد لتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل.
“التجريم” هو العملية التي تحدد الحكومات من خلالها السلوكيات التي ينبغي نقلها إلى “السلطة السياسية” وتهديد الجاني بفرض العقوبة.
إن ازدواجية المعايير في الدول الغربية، التي تعتبر مثل هذا القرار مخالفا للحريات الفردية وحقوق الإنسان، ليس لها أي شرعية قانونية وتتناقض مع الأساليب التي تستخدمها ضد الآخرين.
ومن الممكن أن يكون تعاون الدول في تجريم هذه الأمر (التطبيع) بمثابة دِلاء الماء التي ستشكل الطوفان الجارف بالنظام الصهيوني والذي سبق أن ذكرها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الراحل أنها نتيجة هذه الوحدة.
التطبيع مقابل التجريم
وشهد البرلمان أجواء احتفالية بعد انتهاء عملية التصويت، حيث أظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء الأعضاء بهذا التصويت.