لمنع كارثة بيئية بالبحر الأحمر.. الأمم المتحدة تجمع التبرعات لإنقاذ صافر

أطلقت الأمم المتحدة حملة للتمويل الجماعي لجمع الأموال اللازمة لإنقاذ الناقلة صافر ومنع وقوع كارئثة بيئية في البحر الأحمر.

وتحتوي الناقلة “صافر” على أكثر من مليون برميل، ولم تتم صيانتها منذ عام 2015، وترسو في المياه شمال غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران وتهدد بتسريب ما يقرب من أربعة أضعاف كمية النفط الخام التي تسربت من ألاسكا في كارثة إكسون فالديز في عام 1989.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مياه البحر تسربت بالفعل إلى غرفة المحركات، ووفقا لمسؤولي الأمم المتحدة فإن تمزق الخزان أو انفجاره من شأنه أن يفسد الحياة البحرية وممرات الشحن الحيوية والاقتصادات الإقليمية.

وسعت الأمم المتحدة لسنوات إلى إطلاق مهمة إنقاذ لنقل النفط ونقل السفينة إلى مكان أكثر أمانا لعمليات التفتيش، وقد حالت الحرب بين الحوثيين والحكومة المدعومة الآن من السعودية دون صيانة السفينة.

وقالت الأمم المتحدة إن الجانبين اتفقا أخيرا على خطة لمنع وقوع كارثة، لكنها الآن لا تملك المال اللازم لتنفيذها، وأطلقت هذا الأسبوع حملة التمويل الجماعي عبر الإنترنت.

اقرأ ايضاً
الجزائر: التحركات الأوروبية بسبب الخلاف مع إسبانيا مريبة ومرفوضة

وأضافت أنها جمعت نحو ثلاثة أرباع الأموال اللازمة لنقل النفط إلى سفينة أخرى، بعد أن وعدت السعودية والولايات المتحدة مؤخرا بتقديم 10 ملايين دولار لكل منهما، وفي أعقاب تعهدات من هولندا وفرنسا وقطر وغيرها رفعت العدد الإجمالي في أيدي الأمم المتحدة إلى 60 مليون دولار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ “صافر”.

يذكر أن الناقلة العملاقة تتعرّض لتحلل سريع وهي غير مستقرة، وكمية النفط الهائلة التي تحملها معرّضة للتسرّب أو الانفجار في أي وقت، مما قد يعطل إلى حدّ كبير طرق الشحن في منطقة الخليج والصناعات الأخرى عبر منطقة البحر الأحمر، وقد تصبح السبب في كارثة بيئية هائلة، وتزيد من حدّة الأزمة الإنسانية في اليمن.


المصدر: وكالات

شاهد أيضاً

حرب السودان

حرب السودان و دور قطر في التهدئة/ معلومات عن الوساطة القطرية في سودان

حرب السودان و دور قطر في الوساطة و التهدئة  حرب السودان هي صراع معقد ومستمر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *