الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا 6 أشهر

مدد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عقوباته المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، على خلفية استمرار حالة الحرب في أوكرانيا.

وقال مجلس الاتحاد، في بيان أصدره الثلاثاء، إنه  قرر “تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي حتى 31 يناير/كانون الثاني 2023”.

ويشمل القرار، الذي اعتمده وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، العديد من العقوبات التي تم فرضها على روسيا لأول مرة عام 2014، وتم توسيعها بشكل كبير بعد أزمة أوكرانيا في فبراير/شباط من هذا العام.

ويأتي الإعلان عن تجديد العقوبات بالتزامن مع اتفاق الدول الأوروبية على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز في الشتاء المقبل، في وقت تواجه فيه أوروبا غموضا يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا في الشتاء.

وناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي مشروع قانون يهدف لخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15% في الفترة من أغسطس/آب وحتى مارس/آذار.

وكان مجلس الاتحاد قد وافق، في 22 يوليو/ تموز الماضي، على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.

وتستهدف العقوبات الأوروبية، إلى جانب قطاع الطاقة، قطاعات المال والدفاع في روسيا، وعلى وجه الخصوص عدد من البنوك والشركات الكبرى.

كما تهدف العقوبات إلى الحد من وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي، وتم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

كما حد الاتحاد الأوروبي من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.