الأردن والعراق ولبنان تبدأ شراكة تجارية وزراعية مع النظام السوري

قرر كل من الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري، السبت، بدء شراكة زراعية وتجارية جديدة، في أحدث مظاهر التطبيع بين دول عربية ونظام “بشار الأسد” بعد قطيعة استمرت سنوات، إثر أحداث وتداعيات الثورة السورية.

واتفق وزراء الزراعة الأربعة، اللبناني “عباس الحاج حسن”، والعراقي “محمد كريم الخفاجي”، والأردني “خالد الحنيفات”، ووزير النظام السوري “محمد حسان قطنا”، على تعزيز التبادل التجاري، من خلال تبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بين بلدانهم.

وأكد الوزراء في البيان الختامي الصادر عن أعمال لقائهم في بيروت، ضرورة وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين دولهم تستند الى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها.

كما اتفقوا على اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري، كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة.

ودعا الوزراء، الدول العربية الأخرى، إلى الانضمام للنقاشات والحوارات بين الدول الأربع المجتمعة، لتوسيع أفق التنسيق والتعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية.

وقرر الوزراء إحالة مناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع إلى الجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة بما يضمن تخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان.

واتفق وزراء الزراعة في الدول الأربع على انعقاد الاجتماع القادم خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تتم دعوة المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية في كل الدول.

وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق، فيما أبقت أخرى على اتصالات محدودة بين الطرفين.

غير أن الإمارات أعادت التطبيع مع نظام “الأسد” قبل فترة بجهود منفتحة، شملت زيارات متبادلة بين رئيس النظام السوري، ووزير خارجية الإمارات.