QatarAjel موقع حيادي یختص بنشر الأخبار العربية عامة والقطرية خاصة
زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام اليونان ومن ثم توجه إلى فرنسا والتقى ماكرون في جولة أوروبية هي الأولى منذ اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018؛ الهدف منها إنهاء سنوات من العزلة للحاكم الفعلي للمملكة ورد اعتباره على الساحة الدولية، مما فجر غضباً بين الأوساط الحقوقية من بينها من منظمة مراسلون بلا حدود الدولية التي استنكرت استقباله في فرنسا بسبب جرائمه بحق الصحفيين وسجنهم.
وذكَّرت المنظمة في تقرير لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتقل حاليا ما لا يقل عن 27 صحفيا ومدونا ويشتبه بأنه هو من أصدر أمر قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال مدير منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار، “بعد أربع سنوات من مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لا يمكن أن تتم إعادة اندماج محمد بن سلمان في العلاقات الدولية على حساب الحقيقة والعدالة”، مطالباً المملكة السعودية بأن تسمح “للمدون رائف بدوي بمغادرة هذا البلد حيث قضى عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات ويخضع الآن لحظر لمدة عشر سنوات على السفر الدولي على الرغم من أن عائلته تعيش في كندا“.
وذكرت أن كل اجتماع من اجتماعات محمد بن سلمان مع القادة الأجانب يثير قضية الإفلات من العقاب المحيطة بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن ما لايقل عن 27 27 صحفياً، بينهم إعلاميون ومدونون ومعلقون تلفزيونيون لايزالون محتجزين في المملكة السعودية دون توجيه تهم رسمية إلى معظمهم أو محاكمتهم، مشيرةً إلى أن السمة المشتركة لهؤلاء الصحفيين المعتقلين هي أنهم دعوا إلى نقاش حول المجتمع السعودي في وقت كان فيه محمد بن سلمان يشرع في سلسلة من الإصلاحات مزعومة.
وأوضحت أن آخر صحفي أُطلق سراحه هو نظير الماجد، إذ تم الإفراج عنه في 22 يوليو/تموز بعد أن أنهى عقوبة بالسجن سبع سنوات، لكن أُدين اثنان آخران على الأقل في العام الماضي أو نحو ذلك – علي أبو الرحم، صحفي يمني حُكم عليه بالسجن 15 عاما في أكتوبر 2021 بتهمة الردة، وأحمد علي عبد القادر، صحفي سوداني حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في يونيو 2021، وذلك بذريعة “إهانة مؤسسات الدولة”.
كما أكدت المنظمة الحقوقية أن ولي العهد السعودي بات على قائمة منظمة مراسلون بلا حدود للمفترسين لحرية الصحافة، نتيجة لموجات الاعتقالات التي طالت الصحفيين منذ تعيينه وليا للعهد في عام 2017.
شكوى جنائية ضد محمد بن سلمان
وقبل ساعات من لقاء بن سلمان وماكرون في الإليزيه، رفعت ثلاث منظمات حقوقية دعوى جنائية تتهم بن سلمان بالتواطؤ في تعذيب وقتل خاشقجي مطالبين السلطات الفرنسية بفتح تحقيق ضده، وهم: منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) ومنظمة ترايل الدولية (TRIAL International).
وقالت منظمة (DAWN) أنها قدمت شكوى مكونة من 42 صفحة في 28 يوليو/تموز أمام محكمة باريس بحجة أن محمد بن سلمان متواطئ في التعذيب والإخفاء القسري لخاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وأن هذه جرائم تخضع للملاحقة المحلية في فرنسا.
وتابعت، تذكر الشكوى، المدعومة أيضا من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) والتي تم رفعها بالمشاركة مع منظمة ترايل الدولية (TRIAL International)، أن بن سلمان لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كولي للعهد ليس رئيسا للدولة. كما ذكرت هذه المنظمات أيضا بأن بن سلمان ضغط على تركيا لإسقاط الملاحقات القضائية ضد المسؤولين السعوديين في جريمة قتل خاشقجي، وأن المحاكمة التي أجريت ضد متهمين لم يتم الكشف عن أسمائهم في السعودية بتهمة القتل كانت صورية، ما يجعل فرنسا واحدة من الأماكن الوحيدة لتحقيق العدالة.
كذلك، عبرت خطيبة خاشقجي عن غضبها من زيارة بن سلمان لفرنسا، واتهمت ماكرون باستقبال “جلاد شريكها الراحل بحفاوة”.
إلى ذلك، اعتبرت منظمة القسط لحقوق الإنسان في بيان إن لقاء ماكرون ومحمد بن سلمان يشكل صفعة في وجه ضحايا الانتهاكات الحقوقية في السعودية ومؤشرا على إعادة تأهيل خطيرة ومشينة للحاكم الفعلي للمملكة وخطوة يجب على القيادات العالمية تحديها.
ورغم الإصلاحات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المملكة إلا أنه لايزال يتعرض لانتقادات شديدة بسبب حملة قمع للنشطاء والمعارضين حتى من قلب العائلة الحاكمة.