ارتفاع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في الإمارات لـ39 دون الإفراج عن أحد منهم

كشف مركز حقوقي معني بحقوق الإنسان في دولة الامارات العربية المتحدة عن ارتفاع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون الدولة إلى 39 معتقلاً دون الإفراج عنهم على الرغم من الإدانات الدولية الواسعة.

وأشار مركز الإمارات لحقوق الانسان إلى أربعة معتقلين جدد أُضيفوا إلى القائمة يوم أمس وهم “أحمد صقر السويدي، وأحمد سيف المطري، خالد اليماحي، ونجيب أميري” موضحاً أنهم أنهوا 10 سنوات وراء قضبان سجون جهاز أمن الدولة في أبوظبي وما تزال السلطات الإماراتية ترفض الإفراج عنهم وتحتجزهم بشكل تعسفي”.

تنتهي اليوم أحكام 4 من المعتقلين وهم

⭕ المعتقل #أحمد_صقر_السويدي
⭕ المعتقل #أحمد_سيف_المطري
⭕ المعتقل #خالد_اليماحي
⭕ المعتقل #نجيب_أميري

◀ يرتفع عدد المنتهية محكومياتهم في سجون أبوظبي إلى 39 معتقلًا وما تزال السلطات الإماراتية ترفض الإفراج عنهم وتحتجزهم بشكل تعسفي pic.twitter.com/10a7uGGUk7

— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) July 30, 2022

وطالب مركز الإمارات لحقوق الانسان بالإفراج عن المعتقل مجيب أميري الذي انتهت مكوميته منذ يوم أمس، مشيراً إلى وفاة والدته بعد معاناة من الانتظار لعشرة سنوات لموعد الحرية له لكن السلطات الإماراتية زادت من معاناته لترتحل والدته دون أن تراه.

كذلك، طالب المركز الحقوقي السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقل جمعة الفلاسي ليتمكين من توديع والده الذي وافته المنية مستندةً إلى المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تنص على: “يسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير”.

كما أشار المركز إلى أن محكومية الفلاسي انتهت منذ 19 يوليو 2022 ولكنه ما يزال رهن الاعتقال.

ونعت الناشطة الحقوقية جنان المرزوقي والد المعتقل جمعة الفلاسي وتساءلت هل ستفرج السلطات الإماراتية عنه ليودع والده أم ستبقيه رهن الاعتقال رغم انقضاء محكوميته كاملة!

ونقلت السلطات الإماراتية معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم لمراكز المناصحة، وتواصل رفض الإفراج عنهم.

فيما قالت منظمات حقوقية إن الإمارات تواصل احتجاز معتقلي الرأي ممن انتهت محكومياتهم في سجونها سيئة الصيت والسمعة، غير مكثرة للقوانين المحلية والدولية، وذلك في تجاهل واضح لدعوات الإفراج عنهم ومواصلة سياسة التنكيل بالمعتقلين وتبرير تغييبهم تعسفيا بحجة “المناصحة”.

وكانت لجنة الأمم لمناهضة التعذيب قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء استخدام أبوظبي لمراكز “المناصحة” لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.

وأفادت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بأن التقارير تفيد بأن الأفراد الذين اعتقلهم أمن الدولة يُحرمون في كثير من الأحيان من حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي.

كما أعلنت منظمة human rights first الأمريكية عن إطلاق حملة ضغط دولية لإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون الإمارات لاسيما المنتهية أحكامهم.

وقالت المنظمة في معرض إطلاق الحملة “كنت تعتقد أنه إذا كان لديك حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، فسيتم إطلاق سراحك بعد عشر سنوات لكن ذلك لا يحدث في الإمارات القمعية”.

وأضافت أن “الإمارات هي واحدة من أكثر الحلفاء العسكريين عنفاً وقمعاً للولايات المتحدة، فهي مسؤولة عن حرب كارثية ضد اليمن وسحق كل المعارضة الداخلية السلمية”.

المصدر: قطر عاجل + مركز الإمارات لحقوق الانسان