الإمارات: غزة لا تحتمل المزيد من الصدمات.. وندين اقتحام الأقصى

أكدت الإمارات، الإثنين، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل المزيد من الصدمات، وأدانت في الوقت ذاته اقتحام “مجموعة من المستوطنين المتطرفين” المسجد الأقصى.

جاء ذلك في كلمة لنائب المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة السفير “محمد أبو شهاب” خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها كل من الإمارات والصين وفرنسا والنرويج وأيرلندا بشأن “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وقال “أبو شهاب”، في كلمته لأعضاء المجلس (15 دولة): “نعرب عن قلقنا الشديد إزاء أعمال العنف الأخيرة، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين، بمن فيهم 15 طفلا، ونؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي”.

وحذر من أن “الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل المزيد من الصدمات”.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعا متردية للغاية في غزة جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.

وتابع “أبو شهاب”: “نرحب بدخول الهدنة محل التنفيذ مساء أمس الأحد، ونعبر عن خالص تقديرنا لجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تكللت بوقف التصعيد واستعادة التهدئة”.

وأكد “أهمية ضبط النفس من قبل جميع الأطراف ورفض كافة أشكال الإرهاب والتطرف وضرورة تجنب الانجرار إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار”.

ومساء الجمعة، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شن خلالها غارات على أهداف في غزة قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عن “استشهاد” 45 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.

فيما قصفت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد، العديد من المواقع والمدن الإسرائيلية برشقات صاروخية وقذائف الهاون.

وأدان “أبو شهاب”، “قيام مجموعة من المتطرفين (الأحد) باقتحام باحات المسجد الأقصى وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية”.

وشدد على ضرورة “المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس (الشرقية المحتلة منذ عام 1967) واحترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وأكد “أبو شهاب” أنه “لا سلام في المنطقة دون إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

ودعا إلى “استئناف الجهود الدولية لإيجاد حل عادل وسلمي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يضمن لجميع الأطراف الكرامة والأمن والاستقرار”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، إضافة إلى تنصلها من حل الدولتين.