مصر.. تقارير عن الإطاحة بـ13 وزيرا قبيل جلسة البرلمان الطارئة

يعقد، السبت، البرلمان المصري جلسة طارئة دعا إليها الأمين العام للمجلس “للنظر في أمر عاجل”، فيما نشرت وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات، صباح اليوم، تقارير عن تعديل وزاري واسع قالت إن المجلس سيقره خلال الجلسة.

وكان خبر دعوة البرلمان للانعقاد بشكل طارئ، والتي خرجت الجمعة قد أثارت تساؤلات بالبلاد وفتحت باب التكهنات، وظهرت أنباء تتحدث عن إقرار المجلس لأوسع تعديل وزاري بالحكومة يتضمن إطاحة بوزراء خدموا منذ فترة طويلة، بينما قال آخرون إن البرلمان سيفوض القيادة السياسية، ممثلة في رئيس البلاد “عبدالفتاح السيسي” باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثالث لـ”سد النهضة”، وهي الخطوة التي كانت القاهرة أعلنت رفضها لها.

وصباح السبت، نشرت وسائل إعلام مقربة من السلطات تقارير عن الإطاحة بوزراء، حيث تحدثت قناة “إكسترا نيوز”،  وموقع “القاهرة 24” بأن التعديلات تشمل إقالة 13 وزيرا، هم وزراء: الري، والصناعة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والهجرة، والصحة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتنمية المحلية، والثقافة، والطيران المدني.

اقرأ ايضاً
الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره التركي الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

Screenshot%202022 08 13%20111030

وفيما أشارت تقارير أخرى إلى احتمالية الإطاحة بوزراء قدامى، مثل وزير الخارجية “سامح شكري”، والأوقاف “محمد مختار جمعة”، فضلت تقارير أخرى الحديث بشكل غير مباشر عن مسيرتهما في الحكومة.

وكان موقع “القاهرة 24” قد قال إن الجلسة ستشهد أيضا منح تفويض للقيادة السياسية لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت رسميا الجمعة، اكتمال عملية الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب.

وجاء ذلك يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من إعلان إثيوبيا، الخميس، بدء تشغيل توربين ثان من بين 13 مقررة على السد الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق بهدف توليد الطاقة الكهربائية، ويثير مخاوف لدى مصر والسودان.


المصدر: وكالات

شاهد أيضاً

التطبيع السعودي الإسرائيلي

التطبيع السعودي الإسرائيلي _ هل هي النهاية ؟؟ _ رؤية مستقبلية

هل أخذ طوفان الأقصى بناصية التطبيع السعودي الإسرائيلي ساحباً إياه نحو الهاوية ؟ تشهد العلاقات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *