لبنان.. وقفة احتجاجية رفضا لتوقيف مواطن احتجز رهائن بأحد البنوك (فيديو)

شارك عشرات اللبنانيين، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت؛ رفضا لتوقيف المواطن “بسام الشيخ حسين”؛ على خلفية احتجازه رهائن في أحد مصارف البلاد قبل أيام.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، جرت الوقفة بدعوة من عائلة المواطن “الشيخ حسين” ومجموعة من المودعين وأصحاب الحقوق في المصارف اللبنانية.

وتزامن اعتصام بيروت مع تحرك احتجاجي نفذه أبناء بلدة “عيترون” في جنوب لبنان، مسقط رأس “الشيخ حسين”.

وجاءت الاحتجاجات تتويجًا لإضراب عن الطعام يُنفذه “بسام الشيخ حسين” منذ توقيفه في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، في محاولة منه للضغط على الجهات المعنية من أجل الإفراج عنه، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ضباط قوى الأمن الداخلي الذين تفاوضوا معه حينذاك للإفراج عن الرهائن بضمانة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال “بسام المولوي”.

وكان “بسام” قد احتجز، الخميس الماضي، مواطنين وموظفين مصرف “فدرال بنك” في محلة الحمرا بالعاصمة بيروت.

وطالب “بسام” بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.

وفي السياق، قال “طارق الشيخ حسين”، شقيق الموقوف، إن أخاه الذي يزوره يومياً بدأ إضراباً عن الطعام بعد ساعتين من توقيفه، لأنه شعر بأن ما تم الاتفاق عليه معه لم يُنفذ.

وأضاف، “أخي يكتفي بشرب الماء والقهوة وتدخين السجائر من مساء الخميس الماضي حتى الآن وحالته الصحية تتدهور”، ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد ندم على خطوته أجاب “معنويات بسام عالية وهو غير نادم أبداً على ما قام به”.

وعن الاتفاق الذي تم مع القوى الأمنية لقاء الإفراج عن الرهائن، قال “حسين”: “لقد وُعد أخي بسام بأنه سيُنقل إلى مقر الشرطة اللبنانية المركزي للاستماع إلى إفادته لمدة 10 دقائق فقط ثم سيفرج عنه لكننا فوجئنا جميعاً بتوقيفه”.

وفي حين تعتبر عائلة “الشيخ حسين” بأن ابنها “مظلوم” و”بطل” لأنه حاول استرجاع حقه من المصرف بالقوة ولم يكن يتجنى على أحد، أكد مصدر في “فدرال بنك”، أن إدارة المصرف قررت التنازل عن الادعاء على “بسام الشيخ حسين” رافضًا الخوض في حيثيات الادعاء ثم التراجع.

ومن المقرر أن يستمع قاضي التحقيق ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر العدل في بيروت إلى إفادة “بسام الشيخ حسين”، في خطوة تلقى تغطية سياسية، على اعتبار أن ما قام به الموقوف من حجز لمدير المصرف وموظفيه وبعض العملاء تحت تهديد السلاح والحرق بالبنزين، “لا يمكن التغاضي عنه”، على حد تعبير مصدر قضائي.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ومنذ عام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.