وثائق سرية تكشف تفاصيل مفاوضات بريطانيا مع مصر حول الجلاء

لو كان الجنرال “محمد نجيب” أول رئيس جمهورية في مصر، قد استمر في السلطة، ربما كانت للشرق الأوسط منظمة دفاعية وفق مشروع أمريكي بريطاني مشترك.. هكذا كشفت وثائق بريطانية تم الكشف عنها مؤخرا.

وكذبت الوثائق التي وصفت بأنها بالغة السرية، رواية “نجيب”، حول مشاركة مصر في حلف عسكري، مقابل جلاء القوات البريطانية المحتلة عن الأراضي المصرية.

وأكد “نجيب”، في مذكراته “كنت رئيسا لمصر”، أنه “لم يقبل على الإطلاق مبدأ مشاركة مصر في أي حلف عسكري مقابل جلاء القوات البريطانية المحتلة عن الأراضي المصرية”، وأن الجلاء “يجب أن يتم دون أي قيد أو شرط”.

وتحدث عن مقابلة أجرتها معه وكالة “يونايتد برس”، عام 1952، وقال فيها: “اُصرُّ على أن يكون الجلاء غير مشروط بشرط ما، فنحن غير مستعدين لمناقشة أي منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط سواء كانت حلفا أم ميثاقا أم تحت أي اسم يطلق عليها”.

غير أن الوثائق، التي حصلتُ عليها، تقول إن “نجيب” قبل في اتصالاته مع الأمريكيين والبريطانيين، مبدأ الربط بين الجلاء ومشاركة مصر في المشروع الدفاعي الطموح.

كما تكشف الوثائق اتفاقا أمريكيا بريطانيا مشتركا على أن استمرار “نجيب” في السلطة “يصب في مصالح الغرب في الشرق الأوسط”، وعلى “الحرص على استمرار نظام حكمه”.

واتفقت القوتان، كذلك، على “ضرورة مشاركة مصر في أي ترتيبات دفاعية في الشرق الأوسط، وفي منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط”، وأن “الشيء المهم هو أنه لا يببغي أن يكون هناك فراغ استراتيجي عندما تنسحب القوات البريطانية من مصر”.

وفي هذه الفترة، كان الغرب يخشى من أن يتمكن الاتحاد السوفيتي الشيوعي من ملء هذا الفراغ، ما يهدد المصالح الغربية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وتشمل الوثائق، محاضر تسجل ما دار في 7 جولات من مباحثات وراء أبواب مغلقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في لندن، في الفترة بين 31 ديسمبر/كانون الأول عام 1952 و7 يناير/كانون الثاني 1953، لبحث ما اتفقتا على تسميته المسألة المصرية.

وشارك في المباحثات 16 مسؤولا بريطانيا و9 مسؤولين أمريكيين يمثلون وزارات الدفاع والخارجية والمالية وقوات عسكرية معنية بالشرق الأوسط.

في بدايتها، أكد مساعد نائب وزير خارجية بريطانيا ورئيس وفدها في المباحثات السير “جيمس باوكير”، أن “وجود الممثلين الأمريكيين (في لندن للتباحث) شاهد على الأهمية التي توليها حكومة الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية للمسألة المصرية”.

وأبلغ الأمريكيون شركاءهم البريطانيين بأن نجيب أبلغهم بقبوله فكرة مشاركة مصر في منظمة تتولى الدفاع عن الشرق الأوسط.

وقال مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأدنى وأفريقيا وجنوب آسيا ورئيس الوفد الأمريكي “إس بايرود”، إن “الجنرال نجيب أشار في مذكرة إلى السفير الأمريكي في القاهرة بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1952، إلى استعداد حكومته دراسة أن تدخل مصر في النهاية في نظام للدفاع عن الشرق الأوسط مع القوى الغربية، شريطة إمكانية إيجاد حل ما لمشكلة الجلاء البريطاني من منطقة القناة”.

في الوقت نفسه، “قدم (نجيب) طلبا رسميا بالحصول على مساعدة عسكرية واقتصادية من الولايات المتحدة”.

وقبيل مباحثات لندن، أرسل “نجيب” العقيد “عبدالمنعم أمين”، أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، إلى لندن لنقل موقف مصر من الانسحاب البريطاني.

بالتزامن مع هذا، جرت اتصالات بين السير “رالف ستيفسون”، السفير البريطاني لدى مصر، و”نجيب”.

وأبلغ “باوكير” الأمريكيين بأنه “بناء على ما قاله لهم أمين، والاتصالات المشار إليها ومؤشرات أخرى، فإن السياسة المصرية ترمي إلى وضع المملكة المتحدة في موقف دفاعي، والمطالبة بضرورة أن تجلي القوات البريطانية عن التراب المصري، وبعده قد تكون الحكومة المصرية مستعدة للمشاركة في منظمة للتخطيط للدفاع عن الشرق الأوسط، وأن تسمح للبريطانيين بالعودة إلى قاعدة قناة السويس في الحرب”.

وقال إن السفير المصري “أكد هذا خلال مقابلة الوداع، بمناسبة انتهاء فترة عمله في لندن، مع وزير الخارجية البريطاني في 22 ديسمبر/كانون الأول 1952”.

وبناء على هذا، عرضت بريطانيا التفاوض مع الحكومة المصرية على أساس صفقة تشمل ترتيبات خاصة بقاعدة قناة السويس وانسحاب القوات البريطانية، ومشاركة مصر في منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط، ومعونة عسكرية لمصر من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى معونات اقتصادية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وحينها، كان تقييم بريطانيا هو أن “نجيب” بحاجة إلى إنجاز بعد أن “اهتزت ثقته بنفسه” منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 1952 أي بعد شهرين تقريبا من نجاح حركة الضباط الأحرار في خلع الملك “فاروق”.

ووفق التقييم البريطاني، فإن أسباب ضعف موقف “نجيب”، هي: الأزمة الاقتصادية، وخيبة أمل الفلاحين نتيجة فشل الإصلاحات الزراعية في تحقيق نتائج سريعة، وعدم شعبية ضباط الجيش الذين يتدخلون في كل مناحي الحياة الوطنية، والإخفاق في إحراز أي نجاحات دبلوماسية سريعة.

كما أكدت أن الاتفاق بينها وبين واشنطن “تمهيد أساسي للتوصل إلى تسوية كهذه مع المصريين”.

وخلص البريطانيون إلى أنه لذلك “وجد نجيب أنه من الضروري أن يوسع أساس دعمه، كما أصبح أكثر عرضة لنفوذ الإخوان المسلمين، من جانب، وحزب الوفد، من ناحية أخرى”.

والخشية البريطانية، في هذا الوقت، هي أن يؤدي هذا النفوذ إلى إضغاف “واقعية الجنرال نجيب نفسه” في مواجهة “الوسائل الإرهابية” التي يستخدمها الإخوان والوفد في مقاومة الاحتلال البريطاني، الأمر الذي “يؤثر على موقف المملكة المتحدة”.

ورد “بايرود” بـ”التأكيد على الأهمية الهائلة لإعطاء الدعم للجنرال نجيب”.

وكشف “آر مكلينتوك”، المستشار السياسي في السفارة الأمريكية في القاهرة، عن اتصالات سرية بين الأمريكيين و”جمال عبدالناصر”.

وحذر من أن “ناصر”، وليس الإخوان أو “نجيب”، هو “مكمن الخطر”، على سياسة “نجيب” التي تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا على استمرارها.

وقال إن “هناك خطرا في الموقف الحالي يكمن في”الرجل رقم اثنين” في مصر، جمال عبد الناصر”.

وبرر هذا التصور، بأن “ناصر مسؤول عن تشكيل جمعيات التحرير” في أنحاء مصر، وفي حال انهيار المفاوضات، فإن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في احتمال استخدام هذه الجمعيات في حرب عصابات.

وكشف الدبلوماسي الأمريكي عن أن سفارة بلاده في القاهرة “أشارت للكولونيل ناصر إلى أي مدى سيكون هذا تكتيكا متهورا”.

ورغم التحذير، فإن الأمريكيين رأوا أن “الخطر مع ذلك يبقى قائما”.

وحذر الأمريكيون أيضا من أنه “لو حصلت المملكة المتحدة على أقل ما هو مطلوب (من القيادة المصرية)، فإن هذا قد يعني مشكلة للولايات المتحدة بالنسبة لقاعدتها في الظهران ( بالسعودية)”.

واتفق الجانبان على أنه “من الأساسي أن توافق مصر على الانضمام إلى منظمة إقليمية للدفاع عن الشرق الأوسك كجزء من تسوية عامة بين مصر والمملكة المتحدة، ويجب الاتفاق على هيكل المنظمة بين القوى الراعية”.

وكانت الصيغة المتفق عليها هي أنه “من المهم أن يكون تأسيس منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط جزءً من حزمة مقترحات تقضي بأن تبدأ المملكة المتحدة سحب قواتها، والتوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة، وأن تبدأ مصر المشاركة في منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. وبحلول وقت بدء القوات الإنسحاب، يجب أن يكون قد تم بالفعل التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة، وبشأن مشاركة مصر في المنظمة”.

وبالتزامن مع هذا “يفترض أن يتم التوصل أيضا إلى اتفاق بشأن برنامج المساعدة الاقتصادية والعسكرية”.

وشدد الأمريكيون على أنه “من الضروري بالتأكيد ضمان موافقة مصر من حيث المبدأ على التعاون بإخلاص في الدفاع عن الشرق الأوسط”.

وباتت العقبة الرئيسية هي التضاد في الموقفين البريطاني والمصري، بشأن الخطوة الأولى للشروع في تسوية المسألة المصرية.

ووفقا لاتصالات الولايات المتحدة بالطرفين، قدمت ورقة في المباحثات لخصت الموقفين على النحو التالي، الأول البريطاني: “ضمان دخول مصر في نظام للدفاع عن الشرق الأوسط كشرط مسبق لجلاء القوات البريطانية من منطقة القناة”.

في المقابل، أصر الموقف المصري على “ضمان جلاء القوات البريطانية من منطقة القناة كشرط مسبق للدخول المصري في نظام للدفاع عن الشرق الأوسط”.

واقترح الأمريكيون التدخل كوسيط انطلاقا من أنه “مع بداية عام 1953، كان نظام الجنرال نجيب متشككا بشكل مرضي في النوايا البريطانية”.

وقالت ورقتهم: “ربما يمكن للولايات المتحدة، بموافقة الطرفين، أن تؤدي دورا، باعتبارها موضع ثقة المملكة المتحدة وحكومة مصر الحالية”، ولأنها “تشعر بأن من مصلحة كل الحكومات الثلاث ضرورة التوصل إلى هذه الاتفاقات بسرعة”.

واقترحوا الصيغة التالية: إبلاغ السفير الأمريكي في القاهرة الجنرال نجيب بأن “لدى الولايات المتحدة سببا للاعتقاد بأن الحكومة البريطانية مستعدة للتوصل إلى ترتيب معقول مع مصر من أجل الجلاء من منطقة القناة، وإبرام اتفاق عام بشأن صيانة القاعدة (العسكرية البريطانية في القناة)، وبشأن الدفاع عن الشرق الأوسط”.

واقترحت الورقة أنه “بعد هذه المقاربة، ستجرى مفاوضات سرية في القاهرة بين السفير البريطاني في القاهرة والجنرال نجيب. وستكون أغراض هذه المفاوضات هي ضمان صدور التزام من الحكومة البريطانية بإجلاء كل القوات المسلحة البريطانية عن التراب المصري باستثناء “فنيين” ووحدات من تنظيم دفاع جوي انجليزي مصري مشترك. بالتزامن مع تبادل المذكرات بشأن الجلاء واتفاق بشأن القاعدة، يسلم الجنرال نجيب السفيرين البريطاني والأمريكي مذكرة توثق نية مصر دخول منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط”.

ورغم مساحة الاتفاق الكبيرة، لم يكن هناك تطابق تام في الرؤى البريطانية والأمريكية في التعامل مع دول الشرق الأوسط.

وتكشف محاضر المباحثات عن “خلاف أساسي في نهج التعامل مع مشكلات الشرق الأوسط عموما”.

فالأمريكيون رأوا أن بريطانيا “أميل إلى جعل كل الإسهامات المقدمة إلى دول الشرق الأوسط مشروطة بمقابل مكافىء من الجانب الآخر”، ووصفوا هذا النهج بأنه “خطوات ضئيلة لأشخاص ضئيلين”.

ورغم “تفهم” الأمريكيين للخوف البريطاني من أن “أي أسلحة تقدم ربما يستخدمها المصريون ضد القوات البريطانية، فإنهم اعتبروا “تكتيكات المملكة المتحدة مخطئة”.

أما النهج الأمريكي، فيقوم على “توفير مناخ جيد”، وأن الإخفاق في هذا “لن يؤدي إلى تحقيق تسوية”.

لذا فإن نهج الولايات المتحدة تجاه المسألة، هو أنه “يجب أن يحصل المصريون على شيء لإظهار أن سياسة الاعتدال والتعاون مع الغرب لها مقابل”.

واحتج “مكلنتوك” بأنه “إذا سقطت حكومة نجيب، فلن تكون هناك حكومة نتفاوض معها على الإطلاق”. وقال بايرود إن “الموقف المصري هو أنهم لن يبحثوا منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط حتى يغادر آخر جندي بريطانيا مصر. ومن المهم إبعاد المصريين عن هذا الخط”.

غير أن البريطانيين ردوا بأن “المصريين يميلون إلى طرح هذا النوع من الحجج، الذي يعتبر حقا نوعا من الابتزاز”.

إلا أن الأمريكيين أبلغوا أصدقاءهم البريطانيين بفحوى آخر برقية وصلتهم من سفيرهم في القاهرة، جيفرسون كافري، في أول يناير/كانون الثاني عام 1953، بينما كانت مفاوضات لندن مستمرة.

ووفق البرقية، التي أرسلت بعد تحدثه إلى الجنرال “نجيب” وضباطه عن الجلاء، فإن السفير قال لهم: “افترض أن ما تطلبونه هو أن يقبل البريطانيون مبدأ الجلاء، وأن يبدأ الجلاء على الفور، لكنكم لا تطلبون جلاء كاملا قبل بدء المفاوضات الدفاعية، ولم يقولوا لا”.

وكشفت البرقية عن مذكرة قدمتها مصر للسفارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1952، قالت فيها “بعد الموافقة البريطانية على الجلاء، سوف يعطي المصريون تأكيدات (ربما ليس علنا) لنيتهم مشاركة المملكة المتحدة والولايات المتحدة والآخرين في التخطيط للدفاع عن الشرق الأوسط”.

وتطبيقا للنهج الأمريكي في التعامل مع مصر، أبدت الحكومة الأمريكية، بعد اتفاق وزراتي الخارجية والدفاع، استعدادا لمطالب إدارة اللواء نجيب الحصول على أسلحة.

وأكد “بايرود”، أن “إرسال أسلحة الآن سيحقق منفعة سياسية ويجعل المصريين أكثر استعدادا للتفاوض”.

ورد البريطانيون بأن “خبرتهم هي أنه لا المصريين أو ولا أي دولة شرق أوسطية أخرى ترد عادة بهذه الطريقة”.

وفي التقرير النهائي لنتائج المباحثات الأمريكية البريطانية، اتفقت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة “على أن حكومة الجنرال “نجيب” في مصر تتيح للقوى الغربية أفضل فرصة لها لوضع ترتيبات مرضية للدفاع المشترك عن المنطقة، ليس فقط مع مصر بل مع دول الشرق الأوسط الأخرى في النهاية”.

ولذلك، فإنه “من وجهة نظر الغرب عموما، من المهم أن تقدم لفتة (لمصر) ما بأسرع وقت ممكن”.

وأبلغ الأمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن “مقتنعة بأن ردا مؤقتا عاجلا على طلب الجنرال نجيب الحصول على معونة أمر أساسي ليس فقط للاحتفاظ بثقة الجنرال في الغرب، بل أيضا لتهيئة المسرح لمفاوضات قادمة بين مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل تسوية مشكلة الدفاع (عن الشرق الأوسط).

ونظرا لأنه لا يبدو ممكنا صياغة برنامج مساعدات اقتصادية يمكن تنفيذه فعلا في الأشهر القليلة المقبلة، فإن اعتقاد الولايات المتحدة هو أن برنامجا مؤقتا لمعونات عسكرية مطلوب. ويبدو أن الصفة العسكرية للنظام الحالي تؤكد أهمية مثل هذا البرنامج”.

وانطلقت بريطانيا في تصورها للمنظمة من اتفاق مع الولايات المتحدة على أن “الدفاع عن الشرق الأوسط أمر حيوي للعالم الحر”، ولا يمكن ضمان هذا الدفاع إلا “بتعاون كل الدول ذات الاهتمام”.

ولهذا فإن إنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط “سوف يساعد الدول الراغبة في المشاركة في الدفاع عن الشرق الأوسط ويدعمها ويطور قدرة كل دولة في أداء دورها الملائم في الدفاع عن المنطقة ككل ضد الاعتداء الخارجي”.

ووفق الورقة البريطانية، فإنه يجب أن تشارك 14 دولة شرق أوسطية وغير أوسطية في المنظمة.

وإضافة إلى المملكة المتحدة ومصر، تشمل الدول الأخرى العراق والأردن وسوريا ولبنان والسعودية واليمن والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.

وحسب الاتصالات البريطانية فإن الدول الست الأخيرة “عبرت بالفعل عن نيتها المشاركة”.

ووضع المشروع هدفا مرجعيا أساسيا للمنظمة هو “إيجاد مركز لجهود تعاونية للأغراض الدفاعية” عن الشرق الأوسط.

واقترحت المهام التالية لترجمة هذا الهدف إلى واقع على الأرض، وضع خطط للدفاع عن الشرق الأوسط، والتخطيط وتزويد دول الشرق الأوسط بالمساعدة في شكل التدريب وتقديم المشورة، وتنسيق طلبات دول الشرق الأوسط الحصول على أسلحة والمعدات، ووضع خطط للعمليات في حالة الحرب للقوات المخصصة للدفاع عن المنطقة بالتنسيق مع قيادات الناتو المجاورة في منطقة البحر المتوسط وأسيا.

كما شملت خفض أشكال القصور الموجود في الوقت الحالي في التنظيم والقدرة على الدافاع عن المنطقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954، تحقق تحذير الأمريكيين بشأن “عبدالناصر”، الذي نجح في التخلص من اللواء “نجيب” بعد صراع بين مشروعيهما السياسيين لطريقة حكم مصر بعد الثورة.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 1954، وقعت مصر وبريطانيا اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر، قبل أن يرحل في 18 يونيو/حزيران 1956 آخر جندي بريطانيا عن القاعدة البريطانية بقناة السويس.