قتيلان من أنصار الصدر في بغداد.. وواشنطن تدعو لتجنب العنف

قتل متظاهران وأصيب العشرات من أنصار التيار الصدري في العراق، الإثنين، برصاص قوات الأمن في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في وقت أعربت فيه واشنطن عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة، داعية لتجنب القيام بأعمال تؤدي إلى العنف.

وأفادت مصادر طبية عراقية، بأن شخصين من أنصار “مقتدى الصدر” قتلا وأصيب 35 آخرين في إطلاق نار بالمنطقة الخضراء، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وسادت حالة من الفوضى في العراق، الإثنين، عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارا بفرض حظر تجوال في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 يأخذ منعطفا جديدا.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحفي مقتضب: “تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق”.

وأضافت أن “الحظر يبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) وإلى إشعار آخر”.

قلق أمريكي ودعوة لتجنب العنف

في غضون ذلك، اعتبرت السفارة الأمريكية في بغداد، أن التقارير الواردة عن حدوث اضطرابات في جميع أنحاء العراق، الإثنين، “مثيرة للقلق، حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل”.

وقالت السفارة في بيان نشرته على “فيسبوك”، إن الولايات المتحدة “تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف”.

وأضافت أنه “لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر. حان الوقت الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة”.

وأشارت السفارة إلى أن “الحق في الاحتجاج العام السلمي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، لكن يجب على المتظاهرين أيضا احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه، ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها”.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد يوم الإثنين، بأن القوات العراقية أعلنت حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد وقطعت إجازة منتسبيها، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدينة.

يذكر أن أنصار التيار الصدري اقتحموا ظهر الإثنين، القصر الجمهوري وسط العاصمة بغداد، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي” تعليق أعمال الحكومة حتى إشعار آخر.