الرياض
محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض

بعد الشهاب.. السعودية تحكم على الناشطة نورة القحطاني بالسجن 45 عاما

بعد مرور أسابيع قليلة على صدور الحكم الجائر بحق الدكتورة السعودية سلمى الشهاب وحملة التضامن العالمية للمطالبة بإطلاق سراحها، تفاجأت المنظمات الحقوقية بحكم جديد أطول من السابق بحق الناشطة السعودية نورة القحطاني لتهم مشابهة.   

أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة في جرائم الإرهاب، يوم الثلاثاء، حكما على الناشطة نورة القحطاني يقضي بسجنها لمدة 45 عاماً متهمةً إياها بـ“السعي لتمزيق النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام عبر الشبكة العنكبوتية”،  وفقا لما نقلته منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN” الحقوقية التي اطلعت على وثائق المحكمة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنها تحققت من الوثيقة من مصادر سعودية أخرى.

ويأتي الحكم على نورة القحطاني بعد أسابيع قليلة من حكم مشابه بحق سلمى الشهاب طالبة دكتوراه في جامعة ليدز والتي تبلغ من العمر 34 عاما وأم لطفلين، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عاما هي الأخرى.

وقال مدير منطقة الخليج في “DAWN”، الدكتور عبدالله العودة نجل الداعة المعتقل سلمان العودة، إنه “في حالة نورة يبدو أن السلطات السعودية سجنتها لمجرد التغريد بآرائها”.

وأضاف: “من المستحيل عدم الربط بين لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي في جدة، وبين تصاعد الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية..”.

وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية، قد ربطت الحكم على الشهاب بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة وقالت في هذا الشأن: “يأتي الحكم الصادر عن محكمة الإرهاب في السعودية بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية”.

وأضافت الجارديان حينها “تمثل القضية (الشهاب) أيضا أحدث مثال على كيفية قيام ولي العهد محمد بن سلمان بقمع بمستخدمي تويتر، بينما يسيطر في الوقت نفسه على حصة غير مباشرة رئيسية في شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال صندوق الثروة السيادية السعودي”.

ومؤخراً حذرت الجماعات الحقوقية مرارا وتكرارا من استخدام الحكومة السعودية لقانون مكافحة الإرهاب، وفي أبريل/ نيسان الماضي قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش إن قوانين مثل “قانون مكافحة الإرهاب المشهور بسمعته السيئة وقانون مكافحة جرائم الإنترنت، تتضمن أحكاماً غامضة وفضفاضة للغاية تم تفسيرها وإساءة استخدامها على نطاق واسع”.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان منذ صعوده لسدة الحكم في المملكة عام 2017 وتحوله للحاكم الحقيقي للسعودية بحملة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت عديدا من فئات المجتمع السعودي، بما فيها رجال الدين، والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان، ورجال الأعمال وركز بشكل كبير على أمراء الأسرة الحاكمة وأبناء عمومته حيث عمل على إقصائهم وتهميشهم من المناصب الحكومية الرفيعة.

ومنذ قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول أكتوبر 2018، ازداد التوجه الدولي نحو انتهاكات السلطات السعودية بملف حقوق الإنسان إذ تواجه منذ ذلك الحين موجة من الغضب والانتقاد لقمعها المستمر لحرية التعبير والنشاط الحقوقي وتكميم للأفواه لاسيما المعارضين حتى من قلب العائلة الحاكمة، وذلك رغم الاصلاحات التي أقدمت عليها السعودية في السنوات الماضية.

وجدير بالذكر أن عمليات الحبس غير القانوينة ازدادت في السعودية بعد قدوم محمد بن سلمان للحكم وكذلك مدد التوقيف الطويلة حيث تصل ببعض الأحيان إلى سنوات فضلاً عن عمليات التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية، والتحرش والإهانات ومنع التواصل مع الأهل خلال الاحتجاز.

وبحسب المنظمات الحقوقية تقوم السلطات السعودية بانتهاكات عديدة بحق المعتقلين، تشمل التعذيب لاجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.

المصدر: قطر عاجل

شاهد أيضاً

ابتكار قميص ذكي لمساعدة الصم على التواصل مع الناطقين

ابتكار قميص ذكي لمساعدة الصم على التواصل مع الناطقين

قميص ذكي لمساعدة الصم على التواصل مع الناطقين شاركت طالبات مدرسة السلام الابتدائية للبنات في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.