العراق: تأجيل دعوى حل البرلمان.. وقوى تقدم مبادرات جديدة

قررت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأربعاء، تأجيل
جلسة النظر في دعوى حل مجلس النواب إلى غد الخميس، في أول جلسة تعقدها بعد انتهاء حظر
التجوال في البلاد وعودة عمل مؤسسات الدولة.

يأتي ذلك في وقت تقدم به “ائتلاف النصر” أحد مكونات “الإطار
التنسيقي” بمبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الاتحادية العليا قررت
تأجيل جلسة النظر بدعوى حل البرلمان ليوم غد الخميس” وفق إعلام محلي، منه موقع
“بغداد اليوم” وقناة “السومرية”.

مبادرة سياسية

دعا “ائتلاف
النصر” بالعراق، الأربعاء، إلى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات مبكرة لحل الأزمة
السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي
للائتلاف إن “على القوى السياسية تصفير الأزمة وطي صفحة فاجعة أحداث 29-30 آب/
أغسطس وما قبلها، والشروع في رسم مراحل حل وطني دستوري متفق عليه بسقوف زمنية سريعة”
وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وشدد الائتلاف
(أحد مكونات الإطار التنسيقي)، في بيان، على “ضرورة اعتبار المرحلة القادمة انتقالية
يتفق على مدتها، تنتهي بانتخابات مبكرة جديدة وعادلة”.

وأضاف: “وتشكيل
حكومة جديدة محل اتفاق بين الأطراف كافة، مهمتها الأساس تمشية أمور الدولة والإعداد
لانتخابات نزيهة تؤسس لمرحلة دستورية سليمة”.

وأوضح الائتلاف:
“نرى ضرورة الاتفاق على خارطة طريق وفق مرحلتين، الأولى حل الأزمة الراهنة
بما ينهي الانسداد القائم (…) والثانية الاتفاق على خطوط عريضة لإصلاح النظام السياسي”.

وزاد أن
“المرحلة الدستورية الناتجة عن الانتخابات المبكرة القادمة يجب أن تعتمد الإصلاح
والتغيير (…) لتفادي تكرار الأزمات”.

وأمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل عقد
الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب “بسبب حظر التجوال
العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة” عقب الأحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة
بغداد منذ الاثنين.

اقرأ أيضا: رئيس العراق يدعو لانتخابات مبكرة والكاظمي يلمح لإخلاء منصبه

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “كافة المحاكم ومنها
المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها”.

وفي 17 آب/ أغسطس الجاري، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا
تأجيل موعد البت بدعوى حل مجلس النواب التي رفعها التيار الصدري إلى الثلاثاء، رغم
تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل المجلس، ردا على طلب الصدر، من أجل
التوجه لانتخابات مبكرة.

وتتناول فحوى الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية
والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد العراق مساعي حثيثة لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مستمرة
منذ أكثر من 10 أشهر، قادت إلى اشتباكات وفوضى أمنية بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى
لمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء.

والاثنين، وقعت في بغداد ومحافظات عراقية أخرى احتجاجات واشتباكات
وفوضى أمنية، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي
نهائيا، قبل أن تتوقف التظاهرات وتعود الحياة إلى طبيعتها في البلاد، عقب جهود حثيثة
بذلتها أطراف محلية لوقف الأزمة.

وتعاني البلاد أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 تموز/ يوليو
الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا
لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء،
ومطالبين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها،
دون تشكيل حكومة جديدة.