وزارة العمل تبدأ باستقبال طلبات إعارة العاملين إلكترونيا

أطلقت وزارة العمل خدمات إلكترونية جديدة ضمن استراتيجية التحول الرقمي الرامية لتقديم كافة الخدمات إلكترونيا دون استخدام الورق، والمساهمة في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات.
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة خدمة طلب إعارة كلي أو العمل لبعض الوقت خارج أوقات الدوام، وخدمة تجديد إعارة كلي أو العمل لبعض الوقت خارج أوقات الدوام.
وتتيح هذه الخدمة للمنشأة التقدم بطلب إعارة للعامل لمنشأة أخرى إلكترونيا، دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الموافقة من قبل إدارة علاقات العمل بالوزارة، العمل بدوام كلي أو العمل لبعض الوقت في المنشأة المقدمة للطلب، بالإضافة إلى العمل الأصلي.
وتتطلب الخدمة من صاحب العمل الجديد، التقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين، وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة كلي أو العمل لبعض الوقت، ليتم بعد موافقة صاحب العمل الحالي، إصدار عمل إعارة للعامل من وزارة العمل إلكترونيا.
وأوضحت وزارة العمل أنه يشترط للاستفادة من خدمة طلب إعارة أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، وأن يكون قيد المنشأة فعالا، وعدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب، وألا تتجاوز مدة الإعارة ستة شهور كحد أقصى، وأن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة تاريخ انتهاء إقامة العامل.
وحسب الوزارة فإن خدمة الإعارة الإلكترونية توفر إمكانية تقديم طلب تجديد إعارة مسجل وفعال لمدة مماثلة لعامل من منشأة أخرى لفترة إضافية.
يذكر أن وحدة التحول الرقمي بالوزارة عملت منذ تدشينها في أبريل الماضي، على تطوير وإصدار 20 خدمة إلكترونية جديدة لتضاف للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمنشآت والمواطنين والمقيمين عبر موقعها الإلكتروني.
وتعتمد الوحدة على منهجية “أجايل”، مما ساهم في زيادة قدرتها على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة كل 3 أسابيع، الأمر الذي يعد تغيرا كبيرا في متوسط مدة إصدار الخدمات.
وتسعى وزارة العمل حاليا إلى إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، وذلك من تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان جودة الخدمات.
وتعمل وحدة التحول الرقمي بوزارة العمل على تطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية خلال الفترة المقبلة إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية.