سجون لبنان مكتظة بنسبة 300%.. و75% من النزلاء غير محكومين

مثلت المعلومات التي كشف عنها وزير الداخلية اللبناني “بسام مولوي”، قبل يومين، حول أوضاع السجون، منطلقا لتجدد المطالبات بإجراءات لتخفيف التكدس الرهيب بها، في ظل تداعي إمكانيات الدولة الاقتصادية وكذلك تدهور أحوال أهالي السجناء أيضا، ما ينذر بكارثة.

وكشف “مولوي”، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الأربعاء الماضي، أن  نسبة الإشغال تفوق 300 في المئة، كما أن 75% من النزلاء هم من غير المحكومين، داعياً القضاة إلى أخذ ذلك في الاعتبار.

وأشار الوزير إلى إعداد مشروع قانون معجل لتخفيف السنة السجنية وتحديد حد أقصى للعقوبات متمنياً على مجلس النواب إقراره على وجه السرعة.

ويبلغ عدد السجناء في لبنان حاليا 9500، بحسب ما كشفه النائب بالبرلمان “أشرف ريفي”، والذي كان يقود قوى الأمن الداخلي، معتبرا أن هذا العدد كارثي، وأنه في وقت قيادته لقوى الأمن، وعندما وصل عدد السجناء في البلاد إلى 4 آلاف كان هذا الرقم مقلقا وينذر بمشكلة.

ومع تراجع مستويات الحياة في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب المؤسسات الحكومية والأفراد، تزايد الخوف على من هم في داخل السجون، في ظل ما كشفه الوزير من تكدس غير مسبوق، ويقول الأهالي إن أبناءهم المسجونين في هذه الأوضاع “لا يحصلون على غذاء جيد، أو عناية طبية كافية”، إضافة إلى “ظهور تقرحات جلدية على أجسامهم”. ويؤكد أبو عمر بو عيد من أهالي الموقوفين أن “أجر المعاينة الطبية بات على نفقة الأهالي، وكذلك الحصول على الدواء”، بحسب ما نقل موقع “إندبندنت عربية”.

هناك أيضا تأكيدات بانهيار البنية التحتية لعدد من السجون واهتراء مجاري الصرف الصحي ودورات المياه، وغياب التهوئة نتيجة انقطاع الكهرباء، إضافة إلى غياب الصيانة، وهنا يحذر متابعون من وقوع “كارثة وشيكة”.

وتتنوع الحلول، بحسب تقرير “إندبندنت عربية” بين مساع برلمانية لإقرار تشريع لتحفيض السنة السجنية من 9 إلى 6 أشهر، من أجل تخفيف الاكتظاظ،  لكن آخرون رفضوا هذا التوجه باعتباره قد يعطي رسالة للمجرمين بسهولة العقوبة، مطالبين ببناء سجون جديدة، لأن حل مشكلة اكتظاظ السجون لا يجب أن يكون على حساب العدالة، على حد قولهم.