غضب بعد إغلاق مصنع الكوك للفحم في مصر.. ما علاقة مؤتمر المناخ؟

“فساد ومؤامرة”، هكذا وصف البرلماني المصري البارز “مصطفى بكري” إغلاق السلطات المصرية أكبر مصنع لفحم الكوك، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، المقرر عقده بشرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء إغلاق المصنع، بعد تصفية أكثر من مصنع وشركة مملوكة للدولة، ويقول معارضون إن الحكومة تغلق شركات كانت تمثل أعمدة رئيسية في اقتصاد البلاد، ويتهمونها بتقويض الشركات الوطنية لمصلحة القطاع الخاص.

وتحدث “بكري”، في تعليقه على إغلاق المصنع، عن وجود “فساد صارخ ومؤامرة على الصناعات الوطنية”، وطالب الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” بالتدخل لحماية المصنع.

أما عمال المصنع الذين فقدوا عملهم، فهم يخشون الآن ما يحمله المستقبل لهم.

يقول “إبراهيم عادل”، عضو نقابة عمل المصنع: “أنا وجميع العمال نشعر بالحزن والغضب الشديد بسبب هذا الإغلاق.. كان يمكن اللجوء لحلول أخرى لمشكلات المصنع غير الإغلاق، حتى لو استدعى الأمر نقله إلى الصحراء”.

ووفقاً لموقع “ميدل إيست آي”، كان يعمل بالمصنع أكثر من 1000 عامل متخصص في مراحل مختلفة من مراحل إنتاج الكوك، إلا أن هؤلاء العمال يواجهون الآن مستقبلاً مجهولاً.

وقال “أحمد عبدالحميد”، عامل فني بالمصنع: “يأتي إغلاق المصنع أيضاً في وقت تشهد البلاد ركوداً كبيراً، ما يعني أن أياً من عماله السابقين لن يجدوا عملاً بسهولة في أي مكان آخر”.

إلا أن الحكومة، قالت إنها ستعوض العمال مالياً، وأرجعت الإغلاق إلى قرار الجمعية العمومية لشركة النصر للكوك والكيماويات، الشركة القابضة المالكة لمصنع فحم الكوك، بإغلاق المصنع مع ثلاثة مصانع أخرى تابعة للشركة، خلال اجتماع عُقد الإثنين 5 سبتمبر/أيلول.

إلى ذلك، استشهد أعضاء الجمعية العمومية في قرارهم بتقييم أولي لظروف المصنع أجرته شركة الخدمات الاستشارية الدولية “DMT”.

أشارت “DMT” في تقريرها إلى عدة مشكلات بالمصنع، منها المخاطر البيئية وتقادم آلات المصنع. وقدرت تكلفة إصلاحه بنحو 750 مليون دولار.

يقول عمال المصنع إن تقييم “DMT”، الذي تم بتكليف من الحكومة، كان يفترض به تقديم المشورة لحل مشكلات المصنع، لكن الذي حدث أن التقرير استُند إليه لاتخاذ قرار الإغلاق؛ ما أثار خلافات وجدلاً حاداً بين عمال المصنع وأعضاء الجمعية العمومية، الذين اتهمهم العمال بالخنوع للحكومة.

من جانبه، اتهم مدير المصنع “السيد الطيب”، الحكومةَ بأنها كانت تضمر نية إغلاق المصنع منذ مدة طويلة.

وقال: “لقد قاومت الحكومة كل محاولات إصلاح مصنع الكوك طيلة سنوات”.

ومع ذلك، فقد أقر بأن عمليات المصنع الحالية لا تتوافق مع المعايير البيئية.

ولا يمكن النظر إلى إغلاق مصنع الكوك بمعزل عن استعدادات الحكومة الجارية لمؤتمر التغير المناخي، لا سيما أن مصر مسؤولة عن ثلث استهلاك الغاز الأحفوري في أفريقيا، وهي ثاني أكبر منتج للغاز في القارة.

انضمت مصر في يونيو/حزيران إلى التعهد العالمي بالحد من انبعاثات الميثان، وقد تعهدت بخفض الانبعاثات الناجمة عن حرق الغاز في قطاعي النفط والغاز إلى أقل من نصف كميتها عام 2015.

وقالت السلطات المصرية إنها تتخذ التدابير اللازمة لضمان خفض الانبعاثات من منشآتها الصناعية، علاوة على أنها تعمل جاهدة لتحسين جودة الهواء بالاعتماد على مجموعة من المشروعات المدرجة في استراتيجيتها الوطنية للاقتصاد الأخضر.

وبهذا تلحق شركة الكوك بشركة الحديد والصلب، التي تمت تصفيتها عام 2021.

وبحسب موقع الشركة على الإنترنت، يتبع لها أربعة مصانع هي: مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة المتعددة الأغراض.

وأُنشئت الشركة عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وهي تعمل أساسًا في مجال إنتاج فحم الكوك، بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من الكيماويات.

وفحم الكوك، هو نوع من أنواع الفحم يعرف أيضًا بالفحم المعدني، ويستخدم في صناعة الفولاذ حيث يعتبر عنصرًا أساسيًّا من العناصر المطلوبة في إنتاجه.